۱۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۶۹۶۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۱-۰۹-۱۴۰۱
کد ۸۶۹۶۹۷
انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۱-۰۹-۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی: با احکام فقیهان نمی توان جامعه را اداره کرد؛ باید قانون حاکم شود

روزنامه جمهوری اسلامی: با احکام فقیهان نمی توان جامعه را اداره کرد؛ باید قانون حاکم شود
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز "التزام به قانون" است. از ادعای آن دسته از عالمان دینی که "چون ما شریعت داریم، پس بی‌نیاز از قانون هستیم"، بیش از یکصد سال می‌گذرد، و هنوز عده‌ای از علما در همان فضا سیر می‌کنند.
 
غافل از اینکه شریعتی که به جز تعداد محدودی از احکام و قوانین مورد وفاق، ضروری و مسلمش، اکثر احکام اجتماعیش مورد اختلاف فقیهان است، نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت باشد، زیرا جامعه نیاز به قانون دارد که وحدت از ویژگی‌های آن است.
 
نیاز به یادآوری ندارد در یک جامعه اسلامی که اکثریت مردم به مکتب اسلام متعهدند، قانون نمی‌تواند مخالف موازین اسلامی باشد، اما فرق است میان آن که "فتوا" مبنای اداره جامعه باشد که متعدد و متکثر است و لذا به فکر فتوای معیار برای قانونگذاری بگردیم، یا قانون معیار باشد که واحد است و بر مبنای "مصلحت عمومی" وضع می‌شود.
 
بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
 
باور اکثریت فقیهان شورای نگهبان در ادوار مختلف به فراقانونی بودن اختیارات رهبری، و انجام وظایف خویش، یعنی "بررسی مصوبات مجلس" و "نظارت بر انتخابات‌ها" و "تفسیر قانون اساسی" بر این اساس توسط نهاد شورای نگهبان شرع و قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات کشور است.
 
تنزل جایگاه مجلس خبرگان رهبری و تشکیل مجالسی ضعیف و ناتوان از انجام وظایف نظارتی؛ تشکیل مجالس شورای اسلامی ناتوان که نه تنها در راس امور، که در ذیل امور هم نبوده‌اند؛ و دولت‌های فاقد اختیار لازم برای حل مشکلات کشور؛ خروج نهادهای قدرتمند از چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خویش، و... همگی از نتایج طفیلی دانستن قانون است.
 
برای اصلاح امور کشور "بازگشت به مسیر اصلی انقلاب یک ضرورت اجتناب ناپذیر" است، مسیری که شهید بهشتی در قانون اساسی ریل‌گذاری نمود.
 
پای بندی به قانون اساسی و حرکت همه نهادها در چارچوب قانونی، و نیز به رسمیت شناختن حقوق ملت مانند حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق برخورداری از زندگی توام با رفاه و آسایش، حق اشتغال، حق دادرسی عادلانه و...، که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند.
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران وزیر خزانه‌داری آمریکا: چین شریک قابل اعتمادی نیست؛ تعرفه‌ها دوباره روی میز است شهاب‌سنگ شیشه خودروی در حال حرکت را ذوب کرد / حادثه‌ای نادر در بزرگراه آغاز ثبت‌نام سومین رویداد نوآوری و فناوری کرمان موتور (KITONEXT) اعتراف صادقانه منوچهر هادی درباره زندگی مشترک با یکتا ناصر شهروندان عربستان به‌زودی با گوشی‌هایشان به اینترنت ماهواره‌ای متصل می‌شوند الجزیره: حزب‌الله رویکرد نظامی خود را تغییر می‌دهد / حزب‌الله اکنون بر محرمانه نگه‌داشتن تحرکات نظامی خود تمرکز دارد زمان پخش مجدد سریال «پایتخت» مشخص شد زیدآبادی: چه تصورات خامی؛ چین و روسیه سپر دفاع ایران نمی‌شوند اثبات تجاوز به عنف با قاضی است، نه پزشکی قانونی ترامپ: نیویورک نباید دست کمونیست‌ها بیفتد/ او شهردار شود، بودجه نیویورک را قطع می‌کنم تبلیغ کفش بلا در سال ۱۳۵۰ (عکس) چرا آب زاینده‌رود تأمین نمی‌شود؟ ابراز همدردی سفارت ایران در کابل با زلزله زدگان افغانستان شبنم مقدمی و مونا فرجاد در پشت صحنه «بازی‌های شبانه» (+عکس دو نفره)