" اموال منقوله و بدون مالک" در قانون مدنی

هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. همچنین است قنوات و چاه هائی که مورد استفاده عموم است.

فصول دوم و سوم از باب اول کتاب اول جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات «در اموال منقوله» و «در اموالی که مالک خاص ندارد» پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در این گزارش، فصول دوم (در اموال منقوله) و سوم (در اموالی که مالک خاص ندارد) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱۹ تا ۲۸ را مرور می کنیم.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ - انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه با آنها خواهد بود.

ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. همچنین است قنوات و چاه هائی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸ - اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.

کانال عصر ایران در تلگرام