۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۹ - ۱۱-۰۶-۱۳۸۸
کد ۸۳۰۵۷
انتشار: ۱۵:۵۹ - ۱۱-۰۶-۱۳۸۸

چگونه مي‌توان از کلي‌گويي وزرا جلوگيري کرد

سيدامير سياح

يكي از ويژگي‌هاي برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي به مجلس در كشور ما، پرهيز اكيدا آنها از ارايه وعده‌هاي كمي و شاخص‌هاي روشن آ‌ماري است. متن‌هايي كه به عنوان برنامه نامزدهاي رياست جمهوري يا وزيران پيشنهادي به مجلس ارايه مي‌شود،‌ معمولا حاوي عباراتي اينچنين هستند:

بهبود فلان شاخص ...

توسعه بهمان عمليات ...

گسترش فلان خدمات ...

اصلاح بهمان رويه ...

خيلي كم ديده شده كه برنامه‌هاي پيشنهادي وزرا يا نامزدهاي انتخاباتي در كشورمان حاوي مثلا چنين جملاتي باشند:

    * كاهش نرخ بيكاري از 12.5 فعلي به 10.5 تا 2 سال آينده
    * افزايش صادرات غيرنفتي از 40 ميليارد دلار فعلي به 60 ميليارد دلار تا سال1390
    * افزايش سرانه فضاي آموزشي از فلان ميليون مترمربع به بهمان ميليون متر مربع

    در 4 سال آينده و ...

    تعمقي كوتاه در مفهوم و ماهيت «برنامه» ، نشان مي‌دهد كه هر برنامه بايد واجد دو ويژگي اصلي باشد:

    1 – زمان يا ضرب العجل

    2 – كميت يا شاخص

به عنوان مثال متن‌هايي كه تحت عنوان برنامه‌هاي توسعه پنجساله در كشورمان موجود است واجد هر دو صفت هستند. هم زمان و ضرب العجل دارند و هم كميت‌هايي كه برنامه تعيين مي‌كند در اين 5 سال از كجا قرار است به كجا برسند. هر چند از برنامه سوم به اين سو، برنامه‌هاي پنجساله از كميت گرايي فاصله و به نوعي تبيين و انشا روي آورده‌اند... (بگذريم) .

چنانچه داشتن زمان و شاخص كمي را ويژگي‌هاي اصلي و ماهوي برنامه بدانيم، مي‌توانيم بگوييم ، متن‌هاي ارايه شده تحت عنوان برنامه‌هاي وزرا به مجلس، اصولا «برنامه» نيست، صرفا كلياتي است براي خالي نبودن عريضه.

وقتي برنامه‌هاي وزرا خالي از زمان و شاخص كمي باشد، مي‌بينيم كه يك نماينده‌اي در دفاع از عملكرد يك وزير به همان جملات كلي‌اي استناد مي‌كند كه نماينده‌اي ديگر در نقد عملكرد همان وزير!

در واقع ، برنامه‌هاي بدون زمان و شاخص كمي، اصولا قابل ارزيابي نيستند و هر وزير وقتي نه كميتي وعده داده باشد و نه ضرب‌العجلي، مي‌تواند هر زمان از عملكرد خود در نهادهاي نظارتي قويا دفاع كند. به ويژه اگر خوش بيان و حراف هم باشد.

اين عارضه البته مخصوص كابينه پيشنهادي فعلي نيست و كابينه‌هاي گذشته هم كم و بيش واجد آن بوده‌اند. با وجود اين عارضه، تلاش‌هاي نمايندگان محترم براي بررسي برنامه و عملكرد وزرا مي‌تواند با اثربخشي و نتيجه ناچيز و با انحراف زياد از واقعيت باشد.

راه چاره چيست؟

يك پيشنهاد مشخص براي وادار كردن وزراي پيشنهادي به ارايه برنامه اين است كه مجلس محترم با وضع قانوني جديد يا اصلاح آيين نامه داخلي خود، براي هر وزير شاخص‌هايي تعريف و وزاري پيشنهادي را موظف كند تا درباره اين شاخص‌ها حداقل در ميانه و پايان دوره 4 ساله خود كميت مشخص و قابل ارزيابي ارايه و تعهد كنند.

مثلا وزير كشاورزي موظف باشد درباره توليد گندم، برنج و گوشت قرمز و سفيد، سرانه مصرفي آبزيان، سطح زير كشت آبياري تحت فشار و... در زمان موجود، پايان سال دوم وزارت و سال پاياني وزارت خود وعده مشخص به شكل كميت ارائه و تعهد دهد. ضمنا وضعيت هر شاخص در وضع موجود (شروع كار) بايد به تاييد وزير قبلي و كميسيون تخصصي مربوطه برسد تا كسي نتواند با كم نشان دادن شاخص ها موقع تحويل گرفتن وزارتخانه، عملكرد وزير قبلي را بنام خود ثبت كند.

با اين ساز و كار ، ديگر هيچ وزيري نمي‌تواند با كلي‌گويي و حرافي، از زير بار سنجش برنامه و عملكرد خود شانه خالي كند. در عين حال مجلس مي‌تواند در هر زمان به ويژه وسط و پايان دوره هر وزير، عملكرد وي را با شاخص‌هاي مشخص و قابل سنجش ارزيابي كند.

اين ساز و كار را مي‌توان براي داوطلبان رياست جمهوري هم اجباري كرد بطوري كه هر داوطلب رييس جمهوري موظف باشد در برنامه پيشنهادي خود، براي تعداد مشخصي از شاخص‌هاي اقتصادي، فرهنگي ، علمي ، سياسي و... كميت روشني براي وسط و پايان دوره خدمت خود وعده دهد. در صورت اجراي اين ساز و كار ، داوطلبان رياست جمهوري بجاي استخدام و تجهيز تيم جنگ رواني و تبليغات توخالي، ناچارند كارشناسان خبره را در هر موضوع به خدمت بگيرند و با مطالعه مفصل و حساب شده، وعده‌هايي روشن، منطقي و قابل ارزيابي و قابل رقابت با ساير نامزدها ارايه دهند...

در اين روزها كه نمايندگان محترم مشكلات فقدان برنامه مشخص و قابل ارزيابي وزيران را كاملا حس مي‌كنند، بهترين فرصت است تا اصلاح و گنجاندن ساز و كار پيشنهادي فوق در آيين‌نامه داخلي مجلس آغاز شود و ان شاء ا... براي بررسي برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي دولت يازدهم و عملكرد آنها در سالهاي بعد، ابزاري كارآمد و موثر در اختيار قوه مقننه باشد.
 
ارسال به دوستان