دادستان کشور: با انبوه پرونده ها در دستگاه قضا مواجهیم

مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.

آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگری با حضور دادستان کل کشور و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور برگزارشد.

به گزارش ایسنا، آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگری با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، محبی معاون قضایی شورای حل اختلاف کشور، قدرتی معاون حقوقی مجلس در قوه قضاییه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزارشد.

دادستان کل کشور در این مراسم اظهار کرد: اهمیت صلح و سازش بین کسانی که دعوا و اختلاف دارند چه دعوا سبقه کیفری و چه حقوقی داشته باشد امری بسیار پسندیده است و در آنجایی که اختلافی پیش می‌اید اعم از اینکه کیفر، حقوقی و مدنی باشد باید آنرا اصلاح کرد.

منتظری گفت: اصلاح یعنی طرفین با رویکرد مذاکره برای حل اختلاف گفت‌وگو کنند لذا برای اینکه این مذاکره خوب باشد باید فردی بعنوان میانجیگر بتواند اختلاف آنها را برطرف کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری دارای اثرات مثبتی است، گفت: میانجیگران می توانند در جامعه فرهنگ صلح و سازش را منتقل کنند که اگر مردم شیرینی صلح و سازش را به کام خود بچشند قطعا فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه می‌شود.

وی بیان کرد: امروز با انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه هستیم که حضور میانجیگران می توانند اثر مثبتی را داشته باشند و باری را از دستگاه قضایی بکاهند.

دادستان کل کشور حل اختلاف و کدورت میان دو مسلمان را از آثار مثبت میانجی گری دانست و گفت: میانجی گران در جامعه فرهنگ صلح و سازش را گسترش می‌دهند.

منتظری عنوان کرد: کار میانجی گران مبتنی بر قانون است و بنا بر ماده ٨٢قانون دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ٦،٧ و ٨ که مجازات آنها قابل تعلیق است؛ مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزح دیده و یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دوماه مهلت به متهم دهد تا برای جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.

وی افزود: همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی گری ارجاع دهد، مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یکماه و به نیزان مذکور قابل تمدید است لذا اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می‌شود.

منتظری افزود: در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند و یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت ان توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوم کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.

وی ادامه داد: طبق تبصره همین ماده بازپرس می تواند تعقیب و یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی از این نکات متوجه دادستان‌های عزیز و روسای دادگستری‌ها و برخی به شما میانجیگران است.

وی تاکید کرد: باید در دادسراها برای اجرای این ماده قانونی سازوکار لازم را فراهم کنیم چرا که بدون داشتن سازوکار و رویه واحد شاید دیرتر به نقطه مطلوب برسیم.

منتظری همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.

وی افزود: باید کار کارشناسی صورت گیرد و اگر چنانچه نقص قانون وجود دارد این نواقص را به مجلس اعلام کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام