۱۳ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۱۷۹۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۴ - ۲۷-۰۹-۱۴۰۰
کد ۸۱۷۹۱۰
انتشار: ۱۱:۴۴ - ۲۷-۰۹-۱۴۰۰

نگرانی یک قاضی از کاهش سن سارقان/ نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت

نگرانی یک قاضی از کاهش سن سارقان/ نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت
اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

یک قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه پایین آمدن سن سارقان اتفاق بسیار نگران‌کننده است، گفت: این موضوع به دلیل تربیت خانوادگی و بحث‌های فرهنگی است و متأسفانه افرادی که دست به سرقت می‌زنند اغلب از خانواده‌های قشر آسیب‌پذیر و کم‌بضاعت جامعه هستند.

به گزارش ایلنا، اسلام افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفت‌گیری گفت: در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح می‌برد و خشن سرقت می‌کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد می‌کند.

وی افزود: در قانون دو نوع سرقت اصلی به‌عنوان سرقت‌های حدی و سرقت‌های تعزیری جرم‌انگاری شده است که جرایم سرقت‌های حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق می‌افتد چون شروط سیزده‌گانه‌ای دارد که منجر به قطع دست می‌شود و در سرقت‌های تعزیری هم انواع سرقت‌ها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرم‌انگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است.

افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت می‌زنند و موجب ترس مردم می‌شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند و مجازات محارب اعدام است گفت: پس می‌توان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

وی افزود: یکی از علت‌هایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح می‌کند این است که افراد مال‌باخته برای ترس از بروکراسی اداری پرونده‌های سرقت را پیگیری نمی‌کنند.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در حوزه تهران در مورد سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت ناحیه ۱۵ و ۳۴ وجود دارد که صرفاً کار این دادسراها رسیدگی به پرونده‌های سرقت می‌باشد گفت: روند رسیدگی و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در حوزه سرقت‌های خرد و قابل گذشت کم تر از دو ماه است.

افضلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقت‌ها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که موجب رخ‌دادن سرقت می‌شود و متأسفانه دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگی کم‌کاری‌هایی کرده‌اند که موجب شده این اتفاق بیفتد.

ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
هشدار اقتصاددانان: رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده تقریباً متوقف می‌شود مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال سوریه بعد از توقف صادرات ایران، نفت خود را از چه منابعی می‌خرد؟ تاثیر پیاده‌روی روزانه بر مهار آلزایمر سخنگوی دولت : وام کالایی جایگزین وام ازدواج نمی‌شود عوارض مصرف قهوه‌های غلیظ و قوی تداوم بحران تعطیلی دولت در آمریکا؛ کمک‌های غذایی خانوارها نصف شد ایلان ماسک می‌خواهد خورشید را کم‌نور کند! تلاش اسرائیل برای قطع زنجیره تامین شبکه گسترده پهپادی ایران  بانک مرکزی روسیه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های داخلی را ممنوع کرد آیین‌نامه جدید ساماندهی صنعت خودرو؛ الزام خودروسازان به ارتقای کیفیت و شفافیت درخشش "سایه بزرگ‌نیا" با استایل تابستانی در اکران "سالن ۴" (عکس) «استودیو جیبلی» دست «اوپن‌ای‌آی» را از انیمه‌هایش کوتاه می‌کند از تاج ترامپ تا «چیمک» مدیر انویدیا: قدرت‌نمایی فرهنگی کره در اجلاس اپک     خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خواری/ فساد بزک‌شده؟