پیشنهادی در باره قصاص/ عباس عبدی

یکی از مسایلی که موجب می‌شود، بسیاری از افراد رضایت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و یک بودن این حکم است. اگر قاتل قصاص نشود و با دیه یا رضایت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعدام یا بهتر است بگوییم قصاص هفته گذشته یک جوان؛ دو باره مسأله قصاص را مورد توجه قرار داد و این پرسش را به میان آورد که این نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات جامعه امروز هست؟

در اینجا به دلایل مخالفان اعدام و به طور اخص قصاص نمی‌پردازم، چون احتمال می‌دهم که اکثریت جامعه با قصاص یا اعدام قاتل حداقل در برخی از قتل‌های عمد که اصطلاحاً آن را درجه یک می‌نامم موافق هستند، ولی از دو حیث دیگر به تحلیل قانون قصاص و پیشنهادهایی اجرایی به قوه قضاییه جهت استفاده از این ظرفیت اشاره می‌کنم. هر دو پیشنهاد در قالب قوانین کنونی قابلیت اجرایی دارند یا نیاز اندکی به قانون‌گذاری دارند.

۱ـ لزوم درجه‌بندی قتل

براساس قانون موجود قتل به سه قسم است، قتل عمد، شبه عمد و خطای محض، که قتل عمد می‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد. مسأله اصلی قتل عمد است که مطابق قانون انجام هر فعلی که نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقی می‌کنند و حکم آن قصاص است، مگر آنکه صاحبان خون رضایت دهند.

این قتل‌ها در حقوق سایر کشورها به درجات گوناگونی تقسیم می‌شوند. اگر فرد برحسب اتفاق و یا حتی تحریک مقتول و بدون طرح قبلی مرتکب قتل شود یا عرفا قصد کشتن نداشته ولی طرف کشته شده است، این موارد را متفاوت از زمانی می‌دانند که قاتل با قصد و نقشه قبلی و جنایتکارانه و به طرز فجیعی یک یا چند نفر را به قتل می‌رساند.

بسیار اتفاق افتاده که مردی در یک درگیری عادی چاقو زده و به علت خون‌ریزی، مجروح فوت کرده است. این را مقایسه کنید با کسی که دیگری را شمع‌آجین کرده است. در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند. ولی در بسیاری از کشورها حتی اگر قتل درجه یک را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان می‌کنند. جامعه هم نمی‌پذیرد که این دو قتل از یک جنس تلقی شوند. راه‌حل چیست؟

مطابق قانون حق قصاص برای ولی دَم به رسمیت شناخته است، ولی این امر باید با اجازه ولی امر یا حاکم صورت گیرد. شاید گفته شود که اثبات حکم به منزله صدور اجازه است، ولی می‌دانیم که حتی با اثبات حکم قتل عمد نیز، بدون اجازه ولی امر این حکم اجرا نمی‌شود. بنابراین حداقل می‌توان قتل‌های درجه ۲ را مستثنا از قصاص کرد و توصیه اکید به سازش و دیه نمود.

البته اکنون نیز بسیاری از این موارد به رضایت و دریافت دیه ختم می‌شوند، ولی در هر حال می‌تواند به صورت یک قاعده در آید. حاکم آن قدر حق دارد که از اختیارات خود برای نزدیک شدن به عدالت و وجدان اجتماعی استفاده کند.

۲ـ افزایش مدت زندان

از این رو صاحبان خون ترجیح می‌دهند که قاتل قصاص شود و زیر بار رضایت نمی‌روند. هم‌چنین برخی افراد علاقه‌ای به گرفتن دیه ندارند یا قاتل پولی برای پرداخت ندارد. از این رو می‌توان در قانون تغییراتی ایجاد کرد که شاکیان بتوانند مدت زندان را بیش‌تر و قطعی‌تر کنند و به عوض آن از قصاص صرف نظر نمایند.

این کار نیز هیچ مانع شرعی ندارد. همچنان که تصویب حداکثر ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات تعزیری برای قتل عمد نیز در قانون مقرر شد و اصولاً تعزیر به دست حاکم است و هر گونه که صلاح باشد تعیین خواهد شد، و می‌توان آن را در برابر قصاص و گذشت از دیه یا حداقل بخشی از دیه، به صورت زندان بدون مرخصی یا هر شیوه دیگر در آورد.

به طور قطع این دو تغییر می‌تواند تعداد قصاص‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، و تمهیدات و توجیهات قانونی و حتی شرعی آن نیز فراهم است.

کانال عصر ایران در تلگرام