5 اصل قضايي در دادگاه ديروز

بحث امنيت قضايي اين روزها و بيش از همه ديروز در جريان دادگاهي كه به نظر مي‌خواست نشان دهد كه بسياري از رجال سياسي خودفروخته و دشمن هستند،شكسته شد. امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد.اصل برائت،تعقيب قانوني،محاكمه عادلانه،اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و تامين امنيت متهمان و محكومان در برابر فشار و تعرض قانوني از اصول امنيت قضايي هستند.

در اصل برائت،تا زماني كه كسي به موجب حكم دادگاه مجرم شناخته نشود،مبرا است،زيرا كه اصل بر برائت است.اما متاسفانه اين اصل چندان رعايت نمي‌شود، و متهم پيش از تشكيل دادگاه و صدور حكم به دليل عملكرد دولت و شيوه‌هاي غلطش در انظار مجرم جلوه مي‌كند، كه اين خلاف اصل 37 قانون اساسي است.

در واقع اين يكي از اولين اصولي است كه رعايت آن جداي از جنبه قانوني، جنبه انساني هم دارد. اما ما شاهد هستيم كه جلوه‌هايي از مجرميت فرد در انظار عمومي به نمايش گذاشته مي‌شود و رسانه ملي آن هم به شكل بريده بريده دفاعيات بازداشت شدگان را به نمايش مي‌گذارد،به‌گونه‌اي كه انگار به جاي دفاعيات مشغول قرائت كيفرخواست عليه خود هستند.

نشان دادن جلوه‌هايي از مجرميت به اين شكل دقيقا زيرپاگذاشتن اصل برائت است. در بحث تعقيب قانوني نيز،اصل بر منع تعقيب است و تعقيب هم بايد با معيارها و ضوابط انجام شود، ضوابطي كه در اصل 32 آمده، اين اصل تعقيب را منع مي‌كند و مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم قانوني اما متاسفانه شاهد بوديم كه در روزهاي اخير هم بازداشت‌ها به‌گونه‌اي بود كه اين اصل هم زيرپا گذاشته شد.براساس قانون، دستگيري بايد از سوي ضابطان دادگستري انجام شود و ضابطان دادگستري هم در قانون آيين دادرسي مشخص شده‌اند،در اين بخش هم شاهد بوديم كه تعريف ضابطان قانوني از سوي دولت اقتدارگرا تغيير كرد. از سوي ديگر بعد از تعقيب قانوني،اولين كار تفهيم اتهام است،فرد بازداشت شده بايد به سرعت تفهيم اتهام شود،يعني در كمتر از 24 ساعت پرونده تشكيل شود اما شاهد بوديم كه بازداشت‌هاي موقت بيش از 40 روز طول كشيده‌اند كه اين خود نمونه تمام عيار دادرسي غيرعادلانه است.

در اين زمينه اگر مشاهداتي خلاف اين اصل وجود داشته باشد،ناخودآگاه باقي پروسه بازداشت و دادرسي هم زيرسوال مي‌رود و اعتباري ندارد.اما متاسفانه در بازداشت‌هاي اخير هم به شيوه چند سال اخير با افزودن جرم اقدام عليه امنيت ملي و دستاويز كردن يك تبصره سرپوشي قانوني براي اين عمل غيرقانوني تهيه شد. از سوي ديگر بازداشت شدگان اخير مجرمان جنايي و افراد عادي نبودند كه ضابطان قانون اينچنين رفتاري با اين مردان شناخته شده داشتند،كه هيچ در شأن آنها نبود.آن هم در حالي كه در رژيم گذشته بسياري از صاحبان قدرت امروز خود به جرم مبارزه عليه بيداد راهي زندان شده بودند و حتي در آن دوره تاريك هم هرگز با آنها به عنوان زنداني سياسي برخوردي اينچنين در دادگاه نشد.

براساس قانون جرم سياسي با جرائم عمومي متفاوت است.در رسيدگي به جرائم سياسي هم بايد دو عنصر را در نظر گرفت:يكي عنصر مادي و ديگري عنصر معنوي.عنصر معنوي بستگي به نيت متهم دارد، زيرا ممكن است قصد و نيت فرد برهم زدن آرامش و امنيت نباشد بلكه بخواهد از حق خود دفاع كند، و آنقدر قانون برايش حق قائل شده است كه او اجازه نافرماني مدني هم دارد.به اين ترتيب او جرمي مرتكب نشده،زيرا نيتش خيربود.حتي اگر جرمي هم مرتكب شده باشد(كه به زعم افكار عمومي و قانون صريح و بدون غرض ورزي اينچنين نبوده و جرمي در كار نيست)باز هم رفتار با يك متهم سياسي بايد بسيار متفاوت باشد.رفتار با يك متهم سياسي و حتي بالاتر از آن محكوم سياسي بسيار بايد مخفف‌تر از محكومان و متهمان عادي باشد.

از سوي ديگر در دادگاه اين افراد حضور هيات منصفه الزامي است، همچنين دادگاه متهمان سياسي بايد علني برگزار شود.البته نه دادگاه علني از اين نوع كه ضابطان قانون ديروز برگزار كردند و ميزان علني بودن دادگاه را خود تعيين كرده بودند و خانواده فرد و حتي وكيلش هم نامحرم تلقي شده بودند و معلوم نبود اين بار با چه تعبيري صرفا به دليل حضور چند خبرنگار رسانه به شدت وابسته به دولت و اطرافيان خودشان نام دادگاه علني را بر آن گذاشته بودند.

كيفرخواست به صورتي تنظيم شده كه كمترين انطباق را با مباني فكري و ذهني نخبگان به‌ويژه حقوقدانان و جرم و مجازات دارد. ديروز دادگاهي تشكيل شد كه ما وكلاي دادگستري و وكيل چند نفر از متهمان پرونده در آن حاضر نبوديم، گرچه من بارها خود را به عنوان وكيل گروهي از متهمان به شخص دادستان تهران معرفي كرده و در آخرين نامه‌اي كه در تاريخ 31/4/88 تسليم او كردم‌ ضمن اعتراض به سرنوشت دستگيرشدگان خواستار آن شدم كه به عنوان وكيل با موكلين خود آقايان ابطحي، صفايي فراهاني، بهزاد نبوي، امين‌زاده، مازيار بهاري، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، محسن ميردامادي و ... ملاقات كنم اما متاسفانه تا آخرين روز كاري اداري ـ چهارشنبه هفته گذشته ـ هيچ‌گونه خبري از محاكمه اين افراد به ما داده نشد و در پاسخ اعتراض ما و ديگران گفتند كه زمان محاكمه به‌صورت تلفني به شما اعلام شده ولي شما تلفن را پاسخ نداديد.

با مراجعه ما به موبايل، تلفن دفتر و خانه صحت اين گفته ثابت نشد. اين در حالي است كه اصل 35 قانون اساسي به‌صراحت بيان مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و حتي اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد وكيلي براي آنها انتخاب شود. غير از قانون اساسي قوانين ديگري همچون قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران آنها را پذيرفته معيارهايي تعيين مي‌كنند كه عمل به آنها صداقت هر كشوري را در پايبندي به موازين بين‌المللي به محك مي‌گذارد.

در ماهيت پرونده مطالبي در كيفرخواست مطرح شده كه كمترين دقت در اين موارد و اتهامات نشان مي‌دهد كه در آن روح قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و موارد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري كه بايد اتهام افراد به‌طور مشخص تفهيم شود، رعايت نشده است. بنابراين مردم به خود حق مي‌دهند كه بگويند آن محوري كه به گرد آن جمع شده‌بوديم (قانون اساسي) تا راه عدالت را در پيش بگيريم به كجا رفت؟

روایت خلبان ایلوشین از پرواز بر فراز آتش بندر شهید رجایی (فیلم)

تماشاخانه

تد باندی ؛ قاتلی کاریزماتیک و خونسرد که آمریکا را به وحشت انداخت (فیلم)

فنچ های بال سفید تنها لانه سازان یخچالهای طبیعی / خانه‌ای ۵۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا (فیلم)

فیلم های دیگر