ایجادِ شغلِ فرزندآوری یا سردرگمی قانون‌گذاری؟/ عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که به عملکرد این مجلس نگاه می‌کنیم به کلی از آینده ناامید می‌شویم.

 

چگونه ممکن است که جمعی از افراد به نام نماینده مردم به خود حق دهند، غیر منطقی‌ترین مصوبات را برای تنظیم امور مردم بنویسند، بدون اینکه حداقلی آینده‌نگری در آن باشد؟

 

آخرین مورد طرحی است که با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از سوی کمیسیون مشترک مجلس تصویب شده و اکنون در مرحله رسیدگی در شورای نگهبان است متأسفانه از آنجا که این مصوبه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و از طریق کمیسیون مشترک تصویب شد، به صحن علنی مجلس نیامد، تا در باره آن گفتگو شود.

 

ابتدا تاکید کنم که بارها نوشته‌ام مسأله جمعیت مهم شده و باید برای آن فکری کرد و برنامه داشت، ولی اقدامات اینچنینی مصداق فکر و برنامه نیست. مصوبه‌ای با ۷۴ ماده و صدها بند و تبصره و بیش از ده هزار کلمه نوشته شده است ولی در عرصه عمومی به نحو مناسب و شایسته مورد بحث قرار نگرفته است. 

 

این طرح را به طور خلاصه می‌توان این چنین نامید که: «تشکیل خانواده به مثابه تأسیس یک بنگاه اقتصادی است که کالای تولیدی آن فرزند است و هزینه‌های آن را تا بدو تولید از جیب ملت می‌پردازند، بعد از آن هم به امان خدا رها می‌شود، هر که دندان دهد، نان دهد.» 

 

نویسندگان طرح و تصویب‌کنندگان آن ذره‌ای تأمل نمی‌کنند که به جای تخصیص این همه امکانات برای ازدواج و فرزندآوری، که عموماً هم نسیه و بی‌فایده است، اگر فرزندآوری را شغل تعریف نمی‌کردند و برای پدران و مادران و جوانان شغل ایجاد می‌کردند، خودشان بلد هستند که ازدواج کنند و فرزند بیاورند. همچنان که پیشینیان آنان چنین کرده‌اند. مگر در دهه ۱۳۶۰ یا ۱۳۷۰ به فرزندآوری پول می‌دادند که مردم زاد و ولد بالایی داشتند؟ 

 

این طرح بدین معنا است که کل نهادهای کشور اعم از نهادهای تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهای استخدامی (بیمه‌ها، امور استخدامی، تأمین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانه‌های پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکت‌های خصوصی مثل خودروسازان و خلاصه، همه و همه در خدمت فرزندآوری قرار دارند. 

 

لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند که اگر مشکل فرزندآوری مسایل مالی است، پس چرا همه این نهادها را در خدمت افزایش اشتغال و تولید بسیج نمی‌کنید؟ بجای این امکانات کافی است به آنان شغل مولد دهید. 

 

کافی است به چند قلم وام‌های تکلیفی در این مصوبه اشاره شود. حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون وام به هر یک از زوج‌های اول پرداخت می‌شود. تعداد ازدواج در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۳۰ هزار بوده است. اگر ۴۰۰ هزار مورد آن ازدواج اول باشد، به طور تقریبی اگر به هر زوج به طور متوسط ۱۷۰ میلیون تومان وام پرداخت شود، فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج سالانه باید پرداخت آن هم به صورت قرض‌الحسنه ده ساله با ضمانت سهم یارانه که در بهترین حالت سالانه یک میلیون تومان می‌شود، یعنی کلاً شوخی است. 

 

روشن است که به سرعت ازدواج‌های صوری رواج پیدا می‌کند. این تازه بخشی از وام‌های تکلیفی است. برای فرزندآوری نیز ارقام بسیار کلانی تصویب شده که معلوم نیست، این منابع از کدام منبع باید تأمین شود. از جاهایی که قبلاً برای هزینه‌های دیگر تأمین شده است!! 

 

جالب‌ترین بخش این قانون ایجاد موانع پیش روی غربالگری است. به طوری که صدای نهادهای مربوط را در آورده است. برای فهم ماجرا کافی است گفته شود که از سال ۱۳۹۲ تا کنون یعنی طی ۹ سال ۷۳۰۰ مورد سقط درمانی انجام شده یعنی سالانه ۸۱۰ مورد، در حالی که فقط در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل‌های مشابه سال پیش از آن ۳۴ هزار کاهش موالید داشته‌ایم و در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۲۱۸ هزار مورد برای دو فصل کاهش موالید داشته‌ایم که ۲۷ درصد رشد منفی است!! آن وقت برای تعداد اندکی که معمولاً معلول متولد می‌شوند، چنین مقرراتی را وضع می‌کنند، آن هم در جامعه‌ای که معلول آن برای بهبود شرایط عبور و مرورش باید خودش دست به کار تغییر و اصلاح خیابان شود و بعد هم کتک بخورد و دستبند به دستش زده شود! این مصوبه بر تارک مجلس برآمده از نظارت استصوابی خواهد درخشید و تاریخی خواهد شد.