یک منبع مطلع امور بانکی رای اخیر دادگاه بدوی اتحادیه اروپا درباره تایید توقیف دارایی های بانک ملی ایران شعبه لندن را رایی غیر عادلانه، سیاسی و در راستای تداوم اعمال فشار علیه ملت ایران دانست.
به گزارش مهر، این منبع مطلع افزود: با توجه به اینکه بانک ملی لندن از شخصیت حقوقی مستقل در انگلستان برخوردار می باشد و با نام انحصاری و به عنوان یک شرکت مالی مستقل در سال 2002 در انگلیس به ثبت رسیده است؛ لذا اصل استدلالهای مطروحه علیه این بانک، تنها به استناد وجود رابطه میان بانک ملی شعبه لندن با بانک ملی ایران بی اساس بوده و انتظار می رفت مرجع قضائی مذکور، تحریم های اعمال شده علیه این بانک را لغو نماید.
این منبع مطلع تصریح کرد: اگر چه مراجع قضائی اتحادیه اروپایی تاکنون ادعاهای سیاسی خود را بدون مبنای حقوقی قابل توجیه، مطرح ساخته و به استدلالهای محکم حقوقی ارائه شده از سوی مراجع ذیربط، بی توجهی نموده اند، اما نهادهای ذیربط همچنان تلاش خواهند کرد تا اقدامات حقوقی خود در این زمینه را پیگیری نمایند.
این منبع مطلع در امور بانکی در تشریح روند تصمیم گیری دادگاه اتحادیه اروپایی گفت: دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در حکم مورخ 88.4.18 خود، دادخواست های بانک ملی plc (شعبه لندن) برای لغو مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا پیرامون انسداد دارائی های این بانک را رد کرد. این دادگاه در حکم 23 صفحه ای خود ادله حقوقی بانک ملی شعبه لندن از جمله عدم دخالت این بانک در تامین مالی فعالیتهای هسته ای و داشتن شخصیت حقوقی مستقل از بانک ملی را مردود دانست و مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا و استدلالات ارائه شده به بانک برای مسدود کردن دارائی های آن را معتبر اعلام کرد.