۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۰۰۱۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
کد ۷۶۰۰۱۹
انتشار: ۰۸:۲۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۹

نماینده سابق مجلس: رئیس جمهور حق دارد قانونی را که با اصلی ترین شعار انتخاباتی او تعارض دارد،امضا نکند

در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید.

محمدرضا تابش نماینده دوره های مختلف مجلس، در روزنامه ایران نوشت:

چیزی که به شکل برجسته‌تر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم‌ها شاهد بودیم.

قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم‌ترین برنامه و وعده‌اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند.

هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.

با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.

اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که‌ ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.

به هر تقدیر درآسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیارقانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد.

در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید.

مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.

برچسب ها: روحانی ، تابش
ارسال به دوستان
ناسا اولین ژنراتور فضایی انرژی هسته‌ای جهان را آزمایش می‌کند آقای آملی لاریجانی! بعد از 2300 روز، تازه می گویید نه تعجیل می کنیم نه تعلل؟! 5 آموزۀ استراتژیک در مذاکرۀ ایران و آمریکا به روایت اندیشکدۀ کارنگی حوزه علمیه قم چگونه در سال ۱۳۰۱ بازتأسیس شد؟ مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ترامپ آماده صلح با ایران است/ ویتکاف منتظر است تا تهران به میز مذاکرات بازگردد نتانیاهو: ۱۸ نفر به اتهام دست داشتن در آتش‌ سوزی‌ ها بازداشت شدند شلیک گلوله در نارمک تهران برای دستگیری ۲ سارق/ پلیس: سارقان می خواستند با ماموران درگیر شوند تصاویری از چهره علی شمخانی در جلسه بررسی پیوستن به پالرمو؛ جلیلی و لاریجانی هم بودند/ تیپ جدید احمدی نژاد در جلسه مجمع (عکس) فلاحت‌ پیشه: ارسال پیامک حجاب هیچگاه مبنای قانونی ندارد آیت الله نورمفیدی: فقها و مجتهدان باید به گونه ای مطالب را بیان کنند که سبب «نفرت» نشود واکنش ظریف به عزاداری بوشهری ها در فستیوال کوچه/ مردم نشان دادند که زمان شناس هستند/ به اروپایی‌ها گفتم روی‌تان را زیاد نکنید! ادعای خبرنگار ایتالیایی: ماتزاری سرمربی استقلال شد/ باشگاه استقلال: هنوز قراردادی با ماتزاری امضا نشده مبنای نامگذاری «روز خلیج فارس» چه بود؟ فیلم‌های آخر هفته در تلویزیون روابط‌عمومی تاریک و چراغ روشن باج‌گیران اینترنتی
نظرسنجی
به نظر شما هدف ستاد امر به معروف از ارسال پیامک های حجاب به موبایل های مردم چیست؟