۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۰۰۱۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
کد ۷۶۰۰۱۹
انتشار: ۰۸:۲۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۹

نماینده سابق مجلس: رئیس جمهور حق دارد قانونی را که با اصلی ترین شعار انتخاباتی او تعارض دارد،امضا نکند

در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید.

محمدرضا تابش نماینده دوره های مختلف مجلس، در روزنامه ایران نوشت:

چیزی که به شکل برجسته‌تر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم‌ها شاهد بودیم.

قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم‌ترین برنامه و وعده‌اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند.

هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.

با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.

اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که‌ ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.

به هر تقدیر درآسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیارقانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد.

در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید.

مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.

برچسب ها: روحانی ، تابش
ارسال به دوستان
عشق و آزادی قابل جمع‌اند یا نه؟ وزیر خارجه اوکراین: جنگ با روسیه را امسال تمام می‌کنیم / ترامپ تنها کسی است که پوتین از او می‌ترسد کاغذ کتاب درسی کمیاب شد توضیحات پسر پزشکیان درباره نحوه تدوین لایحه مقابله با محتوای خلاف در فضای مجازی جعفرزاده ایمن‌آبادی: حکم علی لاریجانی به‌زودی صادر می‌شود/ کشور نیازمند خانه‌تکانی است لاوروف : نباید اجازه رویارویی نظامی مستقیم میان روسیه و آمریکا داده شود فرود اضطراری هواپیما در بندرعباس مقام تایوانی: چین آماده حمله به تایوان است وزیر رفاه: حذف یارانه دهک‌های ۸ تا ۱۰ کمکی به تأمین منابع کالابرگ نمی‌کند بیانیه سفارت ایران در کپنهاگ در پاسخ به اتهامات کشورهای غربی تایید خبر انهدام جنگنده آمریکایی؛ اف‌۳۵ سقوط کرد عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه امارات: کشور‌های منطقه در قبال توطئه‌های رژیم صهیونیستی هوشیار باشند دستور ترامپ برای استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای در نزدیکی روسیه فراتر از هشدار / اتحاد خطرناک «متحجرین ، یهودی مخفی ها ، نفوذی ها و فرصت طلبان» : این جریان سیاسی ، «سرطان» ایران شده است ساعت کار ادارات کرمانشاه در هفته آینده: از ۶ تا ۱۱ ظهر