فرانسه برای مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی قانون وضع می‌کند

آموزش امامان مساجد باید توسط "شورای امامان" نظارت و تضمین شود. همچنین ثبت اسامی امامان در فهرستی که دولت به آن دسترسی دارد، اجباری می‌شود.

وزیر کشور فرانسه از "اقدامی گسترده و بی سابقه" علیه تلاش اسلام‌گرایان برای ایجاد شکاف‌ و انشقاق اجتماعی خبر داد. براساس قانونی جدید فعالیت بیش از ۷۰ مسجد و نمازخانه در این کشور زیر رصد شده و در صورت لزوم بسته خواهند شد.

دویچه ووله نوشت: هر وقت در فرانسه درمورد خطرات "اسلام سیاسی" بحث می شود، مردم به سرعت درباره تلاش این گرایش برای شکاف و "جداسری اسلام‌گرایانه" صحبت می‌کنند. این اصطلاح در ابتدای امسال توسط برنارد روژیر، دانشمند علوم سیاسی در فرانسه مطرح شد.

او در پرفروش‌ترین کتاب خود به نام "سرزمین‌های فتح شده توسط اسلام‌گرایی" توصیفی از تبلیغات امامان اسلام‌گرا کرده و از شناسایی محله‌هایی در سراسر فرانسه گفته كه کاملا در دست اسلام‌گرایان‌اند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در بهار سال جاری اعلام کرد که مبارزه با نظریه‌پردازان اسلام افراطی را اولویت سیاسی خود قرار می‌دهد. سرانجام او در آغاز ماه اکتبر، سخنرانی اصلی خود را به این چالش اختصاص داد و گفت «ما نمی‌توانیم بر وجود اسلام افراطی در فرانسه چشم ببندیم». اسلامی که به گفته مکرون «خشونت را عادی جلوه می دهد و ارزش‌های جمهوری را تضعیف می کند». او با انتقاد از خود اضافه كرد: «گرایش جداسازی و جداسری را خود ما ایجاد كردیم. کشور ما اجازه داد محله‌ها و مناطق شهری به وجود آید که مرکز تجمع فلاکت‌اند.»

"قانون علیه تجزیه طلبی"

رئیس جمهور فرانسه می‌خواهد برای اصلاح این روند مدارس افراطی قرآن را تعطیل کند، امامان را در فرانسه تربیت کند و بودجه انجمن‌های اسلامی و مساجد و به ویژه حمایت مالی از آنها خارج را به شدت کنترل کند. او به دولت خود دستور داده "قانونی علیه شکاف‌اندازی اجتماعی" تهیه کند.

از جمله اهداف این قانون که چهارشنبه هفته آینده در شورای وزیران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، مبارزه با نفرت پراکنی در اینترنت است. قانون یاد شده همچنین والدین را از بیرون آوردن فرزندان خود از مدارس دولتی و تدریس در خانه منع می کند. کاری که در برخی از محله‌های مسلمان نشین در فرانسه امری متدوال شده است.

مبارزه با مبلغین افراط‌‌گرا

فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه حملات تروریستی خونین با انگیزه‌ اسلامگرایی بوده است. در اکتبر امسال و پس از آنکه ساموئل پتی، یک معلم تاریخ توسط یک اسلامگرا سر بریده شد، فشارها علیه اسلام سیاسی و پیامدهای آن در فرانسه دوباره افزایش یافت.

حال ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه در توییتر خود از نظارت گسترده بر مساجد خبر داده است. به گفته او ۷۶ مسجد و مرکز مذهبی مظنون به ترویج تجزیه طلبی هستند. او در یک مصاحبه رادیویی گفت که ماموران تحقیقات خود را از عصر امروز ۱۴ آذر (چهارم دسامبر) آغاز می‌کنند و در پایان این تحقیقات احتمالا برخی از این مراکز و مساجد بسته خواهند شد.

از بیش از ۲۶۰۰ مسجد در فرانسه تنها ۷۶ تای آنها به ترویج اسلام افراطی مظنون‌اند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این مراکز اقلیت کوچکی از مساجد و نمازخانه‌ها را تشکیل می‌دهند. طبق یک گزارش تحقیقی در روزنامه فیگارو "Le Figaro" ۱۶ مسجد در پاریس در این فهرست قرار دارند و ۶۰ تای دیگر در سایر مناطق فرانسه پراکنده‌اند.

بنابر گزارش فیگارو ماموران ظاهراً ۱۸ تای این مراکز را که به ویژه به آنها مشکوک هستند، شناسایی کرده‌اند. در این گزارش از مسجدی نام برده شده که دستور شهردار مبنی بر تعطیلی را نادیده گرفته است. مسجد دیگری به طور رسمی بسته شده است، اما به شکل غیرقانونی به کار خود ادامه می دهد. گفته می شود امامانی که مظنون به تروریسم هستند و توسط سرویس‌های مخفی تحت نظر قرار دارند، در این مساجد تبلیغ می‌کرده‌اند.

"دخالت دولت در دین"

در طول تاریخ فرانسه تاکنون چنین دخالتی توسط دولت سکولار این کشور بر جوامع مذهبی یا مساجد سابقه نداشته است. دولت غیرمذهبی فرانسه به شکل سنتی از دخالت در امور مذهبی خودداری می کند.

دولت فعلی نیز علاقه‌ای ندارد که به ارزش‌های تاکنونی خدشه‌ای وارد آورد، اما اکنون خود را ناگزیر از نظارت دقیق‌تر بر جوامع مذهبی اسلامی در این کشور می‌بیند. پروژه‌ای که دولت در پیش دارد، کاری دشوار است، زیرا در فرانسه نیز مانند سایر کشورهای اروپا سازماندهی مسلمانان از طریق انجمن‌هایی صورت می‌گیرد که کنترل مرکزی بر آنها نیست.

امانوئل مکرون خواستار آن شده است که شورای فرهنگی مسلمانان فرانسه (CFCM) که سازمان سراسری انجمن‌های اسلامی در این کشور است، "منشور ارزش های جمهوری" را تا تاریخ هفتم دسامبر یعنی تا سه روز دیگر امضا کند. منشوری که باید راهنمای کار ائمه مساجد شود. آموزش امامان مساجد باید توسط "شورای امامان" نظارت و تضمین شود. همچنین ثبت اسامی امامان در فهرستی که دولت به آن دسترسی دارد، اجباری می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام