به گزارش ایران؛ «جمشید انصاری» با بیان اینکه از سال‌های اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت، گفت: البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهد که دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات شغلی تا میزان مشخص یا برقراری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص.

همچنین در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده شد امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم را تا ۵۰ درصد افزایش دهد تا بتواند مشکلی که در پایین بودن سطح حقوق و مزایای بعضی دستگاه‌ها وجود داشت را رفع کند. در دولت دهم در سال ۱۳۹۰ این تصمیم برای دو یا سه دستگاه محدود عملیاتی شد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دولت وقت تصویب کرد این افزایش ۵۰ درصدی شامل کارکنان قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری وچند دستگاه کوچک دیگر شود، اما بقیه کارکنان دولت از این ۵۰ درصد افزایش بهره‌مند نشدند.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال ۱۳۹۳ با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. زیرا تا پیش از این، از همه ظرفیت‌های قانون برای افزایش این امتیازات استفاده نشده بود تا اینکه در سال ۹۳ در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد. افزایش دوم از ابتدای ۹۴ اعمال شد. به این معنی که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند.

این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد. ولی در خصوص ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت که شاید تعدادشان به ۲۰۰ هزار نفر نمی‌رسید، از این ۵۰ درصد افزایش بهره‌مند شده بودند، اما بقیه کارکنان دولت از این افزایش بهره‌مند نشده بودند که این امر به یک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شده بود. البته آن دو تصمیم اتخاذ شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باعث شد تا دریافتی کارکنان دولت به میزان قابل قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال افزایش ضریب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوی دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند؛ به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد.

انصاری، گفت: اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، نهایتاً در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش ۵۰ درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کردند و به این ترتیب، ؛ از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این ۵۰ درصد افزایش اقدام کنند.

وی افزود: یزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال ۹۲ متوسط حقوق بازنشستگان کشوری ۸۸۹ هزار تومان بود که اکنون به ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش ۳۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۲ است.

در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان بود با افزایش ۲۸۱ درصدی متوسط دریافتی آنان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از ۳۲۵ درصد پرداختی آنان را اضافه کند. البته همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان ۹۰ درصد شاغلین داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام