جلسات سه وزير منتخب رئيس جمهوري براي بررسي مشكلات مسكن هاي اجاره اي هفته گذشته برگزار شد اما به جمع بندي نهايي نرسيد.
به گزارش فارس، وزيران مسكن و شهرسازي،اقتصاد و دارائي و دادگستري از سوي رئيس جمهوري براي بررسي مشكلات مسكن هاي اجاره اي انتخاب شدند و قرار بر اين شد تا پس از بررسي، راهكارهاي كارشناسي شده را براي حل اين مشكل به اطلاع رئيس جمهوري برسانند.
يك منبع آگاه در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: پس از اينكه امسال بارها بخش مسكن و به خصوص اجارهبها در كشور و تهران افزايش كاذبي به خود گرفت، رئيس جمهوري سه وزير كابينه خود يعني وزيران مسكن و شهرسازي، دادگستري و اقتصادي و دارايي را مامور بررسي وضعيت مسكن اجارهاي كرد.
وي افزود:از زمان محول شدن اين ماموريت به وزيران ياد شده تاكنون چندين جلسه كارشناسي از سوي وزيران و معاونان آنها صورت گرفته است.
وي ادامه داد: وزيران مامور رسيدگي به وضعيت مسكن اجارهاي و اجارهبها در كشور مطمئنا پس از برگزاري جلسات كارشناسي راهكارهاي حل معضل مسكن اجاره اي را به رئيس جمهوري گزارش خواهند كرد.
به نوشته خبرنگار ما، افزايش كاذب قيمت مسكن و اجارهبها در سال جاري كه بارها در طول 7 ماه گذشته صورت گرفته موجب مشكلات عديدهاي براي اقشار آسيبپذير و كمدرآمد جامعه شده است. البته بسياري از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه همچنان مسبب افزايش بيضابطه قيمت مسكن و اجاره بها در طول سال جاري را سياستهاي دولت در پرداخت وامهاي 10 ميليون توماني و 3 ميليون توماني وديعه مسكن عنوان ميكنند.
گزارشها حاكي است كه در سال گذشته توليد مسكن براي فروش و اجاره كاهش قابل ملاحظه اي داشت به طوريكه سهم واحدهاي مسكوني اجاره اي توليد شده 2/2 درصد بوده يعني تنها 10 هزار واحد مسكوني بوده است.