احتکار؛ از مرگ بر اثر گرسنگی تا کرونا/ یک قانون و تاریخ تحولات آن (فیلم)

احتکار در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. تقریبا همیشه با ایجاد یک بحران، عده‌ای منابع کم‌یاب و اقلام ضروری را به قصد کسب سود بیشتر احتکار کرده‌اند.

دانلود

فیلم اصلی

عصر ایران؛ حسن حسینی - «اواخر جنگ جهانی اول مملکت در قحطی بود. چهره‌ها رو به زردی گذاشته بود و هر روز در معابر پایتخت جنازه‌هایی از پیر و جوان را که در اثر گرسنگی تلف شده بودند، با گاری به گورستان می‌بردند.» این بخشی از خاطرات میرزاخلیل‌خان ثقفی معروف به اعلم‌الدوله طبیب دربار در دوره قاجار است. همان زمان که احمدشاه چند انبار بزرگ از غلات حکومتی را احتکار کرده بود و حاضر نبود آن‌ها را بین مردم تقسیم کند. او این غلات را با ده‌ها برابر افزایش قیمت، به مستوفی‌الممالک نخست وزیر ایران می‌فروخت و تقریبن ده سال طول کشید تا در در اسفندماه ۱۳۱۶ نخستین قانون برای مبارزه با احتکار کالاهای انحصاری دولت تصویب شود.

حبس دو ماه تا یک سال و پرداخت غرامت هزار تا ده هزار ریالی مجازات احتکار در آن زمان بودند. حالا و حدود هشتاد سال پس از این قانون، دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرده احتکار اقلام بهداشتی و دارویی مجازاتی در حد مجازات افساد فی‌الارض دارد. رئیس قوه قضاییه هم پیش از این خطاب به دادستان‌ها گفته بود: به احتکارکنند‌گان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.

احتکار در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. تقریبا همیشه با ایجاد یک بحران، عده‌ای منابع کم‌یاب و اقلام ضروری را به قصد کسب سود بیشتر احتکار کرده‌اند. همزمان با جنگ جهانی دوم احتکار دامن اقتصاد را گرفت و موجب تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۲۱ توسط مجلس شورای ملی شد. در این قانون برای بسیاری از کالا‌های ضروری سقف مجاز انبار کردن تعیین شده بود. مثلا برای هر یک نفر در سال ۵۵۰ کیلو آرد، ۶۰ کیلو برنج و ۳ کیلو چای مجاز دانسته شد.

قوانین مربوط به احتکار، به مرور کارایی خود را از دست می‌دادند و قانون‌گزاران مجبور بودند چند سال یک‌بار مجازات‌ها را سنگین‌تر کنند. در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ قانون‌هایی جداگانه برای تشدید مجازات احتکار و گران‌فروشی گوشت، گندم، قند، شکر و برنج تصویب شد اما بازهم با هر موج گرانی احتکارکنندگان انبار‌ها را پر می‌کردند.

با آغاز جنگ تحمیلی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور و پرداخت یارانه به بعضی از کالاها جهت تثبیت قیمت آن‌ها، باز هم بازار احتکار داغ شد. سال ۵۹ قانون نظام صنفی ماموران سازمان قند و شکر را مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به احتکارکنندگان قند و شکر کرد. سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رسید. دو سال بعد در آذرماه ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بازهم با تشدید مجازات‌ها تکمیل شد.

یکی از آخرین مقررات درباره احتکار، قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه ۱۳۸۲ است. طبق این قانون اگر فردی کالایی را احتکار کند باید معادل نیمی از قیمت کالای احتکار شده را به عنوان جریمه به دولت بپردازد. اگر بازهم این کار را تکرار کند، باید معادل دو برابر قیمت کالاهای احتکار شده جریمه بدهد و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب او به عنوان متخلف صنفی به مدت یک‌ماه نصب خواهد شد. سومین‌بار، جریمه پنج برابر شده و محل کسب او با نصب تابلو تا یک‌ماه تعطیل خواهد بود.

این روزها و با گسترش کرونا ویروس، مردم نیاز مبرم به ماسک و دستکش و وسایل ضدعفونی‌کننده دارند. هر روز هم خبری از توقیف محموله‌های احتکار شده می‌رسد و مردم، شادمان از توزیع آن‌ها، دوباره به داروخانه‌ها سر می‌زنند اما همچنان خبری از این اقلام ضروری و مورد نیاز نیست.

اینکه دقیقا مشکل توزیع عادلانه و همگانی وسایل مورد نیاز مردم چه زمانی در ایران حل می‌شود، سوالی است که کسی پاسخ آن را نمی‌داند.

بیشتر بدانید: