فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت:خواسته ما از نهادهای قانونگذار این است که بحث جرائم و سودی که در وهله اول به عنوان اصل وام برای تولیدکننده در نظر گرفته‌اند را بردارند. لازم است که بانک مرکزی و دادستانی ورود کنند چراکه واقعاً معضل بانک‌ها مانع تولید شده‌ است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به روزنامه مردم سالاری گفت: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با معضلات تسهیلات بانکی روبرو هستند. سال جاری مجلس شورای اسلامی قدم خوبی در رابطه با حذف سود مرکب برداشت. بانک‌ها طی ١٠-١٢ سال اخیر، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال ٩٠ حقوق غیر مشارکتی را ١۴ تا ١۵ درصد و حقوق مشارکتی را ١٧ تا ١٩ درصد به صورت غیر تقسیط و با سررسید یکساله به صورت قانون اعلام کرد، اما متاسفانه بانک‌ها قراردادها را به صورت مشارکتی و به صورت قسطی بستند که باتوجه به مسائل و مشکلات داخلی، تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه و غیره، تعداد بسیار زیادی از تولیدکننده‌ها ازجمله قطعه‌سازان از پرداخت اقساط بانکی بازماندند.

وی افزود: در نتیجه بانک قراردادها را مشمول جریمه کرده و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داد و قراردادیه باید سررسید یکساله داشته باشد، متوقف کرد. بانک‌ها بهره، جرایم و اصل وام را که باید طی پنج سال از تولیدکننده دریافت می‌کردند، تبدیل به یک وام جدیدی کردند و بدون آنکه ریالی به تولیدکننده پرداخت کنند، به صورت وام جدید با افزایش حدود ٣٠٠ درصد بدهی تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان ثبت کردند. خواسته ما از نهادهای قانونگذار این است که بحث جرائم و سودی که در وهله اول به عنوان اصل وام برای تولیدکننده در نظر گرفته‌اند را بردارند. لازم است که بانک مرکزی و دادستانی ورود کنند چراکه واقعاً معضل بانک‌ها مانع تولید شده‌ است.

به‌نیا در ادامه گفت: تامین اجتماعی به کارگران بیکاری که هیچ ارزش افزوده‌ای نمی‌توانند ایجاد کنند، وام بیکاری می‌دهد. اگر تنها یک دهم این مبلغ در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، نیروی کار تعدیل شده خود را برگردانده و واحدهای تولیدی احیا می‌شوند. علاوه براین مالیات ارزش افزوده نیز بهتر است از تولیدکننده نهایی گرفته شود. در اینجا اگر قطعه‌ساز کالایی به خودروسازان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام فروش فوری، از خودروساز دریافت کند.

کانال عصر ایران در تلگرام