۰۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۰۶۱۲۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۹-۱۰-۱۳۹۸
کد ۷۰۶۱۲۴
انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۹-۱۰-۱۳۹۸

اگر روحانی رییس جمهور نبود با «FATF» چه می‌کردید؟

انشالله که حرف اعضای مجمع و ائمه جمعه و کارشناسان تلویزیون راست باشد و با نپیوستن به «FATF» حال اقتصاد ایران خوب شود و تولیدگران بتوانند به راحتی به داد و ستد بپردازند.

عصرایران؛ مصطفی داننده- مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا مصلحت ندیده است نظر نهایی خود را در مورد «FATF» بیان کند. در نماز جمعه و تلویزیون هم که تا دلتان بخواهند علیه «FATF» حرف زده می‌شود که اگر به این لایحه بپیوندیم چنان می‌شود و چنین.

در این نوشتار می‌خواهم دو مسئله ساده را با مخالفین «FATF» به ویژه اعضای مجمع بیان کنم.

اولین مسئله قبول مسئولیت است. اعضای مجمع تشخیص باید مسئولیت تصمیم خود را به عهده بگیرند. اگر در  آینده چین و روسیه هم حاضر همکاری با ایران نشدند، اعضای مجمع همینطور که امروز سینه سپر کرده‌اند و با سری بالای علیه لایجه پالرمو حرف می‌زنند، آن روز هم در نماز جمعه و تلویزیون حاضر شوند و از تصمیم خود دفاع کنند.

نکند خدای ناکرده شرایط بدتر شود و آنهایی که بر طبل مخالفت کوفتند، طلبکار شوند  و همه کاسه کوزه‌ها را سر دولت و مجلس  بشکنند که گویی نه خانی آمده است و نه خانی رفته است.

مجمع تشخیص

دولت و مجلس مسیر آینده کشور را در پیوستن به FATF می‌دانند و مجمع تشخیص نه. اگر پیوستیم که مسئولیت آینده کشور به این دو قوه است و اگر نه که مسئولیت با اعضای مجمع است.

نمی‌شود کسانی دیگر تصمیم بگیرند و پاسخ‌گویی با دولت و مجلس باشد. منظور از دولت و مجلس، دولت روحانی و مجلس دهم نیست. این معنا شامل همه دولت‌ها و مجلس‌ها می‌شود.

خیلی هم مسئله پیچیده‌ای نیست البت هیچکدام از اعضای مجمع حاضر نشده‌اند تا به امروز مسئولیت این کار را به عهده بگیرند اما واقعا انتظار جامعه این است که هرکسی مسئولیت کاری را که انجام می‌دهد بپذیرد.

انشالله که حرف اعضای مجمع و ائمه جمعه و کارشناسان تلویزیون راست باشد و با نپیوستن به «FATF»  حال اقتصاد ایران خوب شود و تولیدگران بتوانند به راحتی به داد و ستد بپردازند.

نکته بعدی این است که اگر یک اصول‌گرا در انتخابات 1400 فاتح میدان رقابت شد  و ردای ریاست جمهوری را به تن کرد وبعد از استقرار کامل در پاستور، این لایحه را دوباره به جریان انداخت، نظر شما چه خواهد بود؟

سوالی که مطرح این است که آیا مشکل خود «FATF» است یا دولت روحاتی؟ چندی پیش روزنامه کیهان در حمایت از سعید جلیلی و تصمیم او برای پیوستن به «FATF» نوشت:« آنچه در مکاتبات سعید جلیلی با دولت وقت و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم با مجلس درخواست شده، تدوین سازوکارهای مستقل داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده تا بهانه از دشمن گرفته شود و نه کاری که در دولت فعلی به عنوان اجرای دیکته‌های FATF و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در حال انجام است.»

به نظر می‌رسد برخی هم با مذاکره موافق هستند هم با «FATF» اما در دولتی به غیر از دولت حسن روحانی. اگر یادتان باشد در جریان مناظره با مصطفی تاج زاده، نبویان عضو ارشد جبهه پایداری و نماینده سابق مجلس گفت:« «مذاکره با آمریکا را حاج قاسم سلیمانی باید انجام دهد نه آقای ظریف.»

امیدوارم اعضای مجمع به این دو مسئله مطرح شده در این نوشتار توجه کنند و پاسخی برای آیندگان داشته باشند.

_______________________

بیشتر بخوانید:

جلسات مجمع درباره «پالرمو» را پخش زنده کنید

«FATF»؛ یک داستان کش‌دار که مسؤولیت آن را برعهده نمی‌گیرند

آقای مصباحی مقدم با همین حرارت، مسئولیت نپیوستن به FATF را هم به عهده بگیرید

_________________________

 

برچسب ها: مجمع تشخیص ، پالرمو ، دولت
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
هواپیمای روز قیامت؛ با «کاخ سفید پرنده» آشنا شوید رفلاکس حنجره با رفلاکس معده تفاوت دارد؟ سریعترین خودروهای برقی زیر ۱۰۰ هزار دلار در جهان که باید بشناسید(+عکس) توافق افغانستان و پاکستان بر سر تداوم آتش بس پلمب یک تالار پذیرایی در خوزستان در پی مسمومیت غذایی ۷۰ نفر توقف پروازها در فرودگاه نیویورک به دلیل نقض فنی یک هوایپما دستگیری ۵ نفر در ارتباط با مرگ نوه اسطوره هالیوود کلاهبرداری میلیاردی در کردستان/ باند 7نفره متلاشی شد ایران نایب‌قهرمان فوتسال آسیا شد رئیس سابق موساد درباره «پیجرهای بمب گذاری شده لبنان»: به همه کشورها، تجهیزات دستکاری شده فروخته ایم فهم این نکته برای آمنه سادات ذبیحی سخت است! رسیدیم به فینال مسابقه ساعت های سوئیسی/ کدام شان زیباترین و بهترین ساعت جهان می شود؟ (+فیلم و عکس) تن بیمار و بیمارِ بی‌تن/ بیمار به مثابه پول، بیمار همچون عدد پرداخت غرامت 30 میلیارد تومانی به یک بیمار در دوبی ساز و کار جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی با حذف شرکت‌های پیمانکاری