سخنگوی قوه قضاییه: حکم قلع و قمع برج‌های سعادت‌آباد فعلا اجرا نمی‌شود

سخنگوی قوه قضاییه از گذشت اولیای دم در ۳۴۶ فقره پرونده قتل از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: ایام میلاد پیامبر از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات خوشایندی برای جامعه و مردم ما همراه بود، اما تلخی حوادث روز‌های اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند. اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیرو‌های امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است اقدامات قوه قضاییه را می‌گویم.

وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت‌هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفو‌های قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.

اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.

وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش‌هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می‌شود. به همین جهت قرار شد پرونده‌های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده‌اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است.

 

بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحد‌های این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می‌شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود.