ابطال مصوبه تعیین محل تجمعات مردمی با رای دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن آن را در زیر می‌خوانید:

 " وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان
 هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می شود:

 الف- در تهران:
 ۱- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)
 ۲- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر
۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

 ب- در سایر شهرها:
 شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند:
 ۱- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.
 ۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.
 ۳- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.
 ۴- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.
 ۵- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.
 ۶- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.
 ۷- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.
 ۸- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.
 ۹- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.
 ۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور "

رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ  ۱۳۹۸/۶/۲۶
تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.