یک دادگاه هلندی به شکایت یک شهروند هلندی- فلسطینی علیه "بنی گانتز" رئیس سابق نیروهای مسلح اسرائیل و رقیب کنونی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل رسیدگی می‌کند. این شکایت درباره جان باختن 6 عضو یک خانواده فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به غزه است.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، جلسه مقدماتی دادرسی این دادگاه هلندی همزمان با آغاز رای‌گیری در اسرائیل (سه شنبه) برگزار شد. "بنی گانتز" هم اکنون رقیب اصلی نتانیاهو و در راس ائتلاف انتخاباتی "آبی - سفید" است.

شاکی این پرونده شهروند هلندی-فلسطینی است که با استفاده از حق قانون "صلاحیت جهانی" هلند، پرونده را در این کشور به جریان انداخته است.

اصل "صلاحیت جهانی" قوانین کیفری یکی از اصول مهم در امور بین‌الملل و تعیین صلاحیت کشورها در قوانین کیفری و مجازات مجرمان است.

"بنی گانتز" رهبر حزب "آبی و سفید" در کمپین انتخابات اسرائیل/ رویترز

"اسماعیل ضیاء" شاکی این پرونده به دلیل کشته شدن 6 نفر از اعضای خانواده‌اش در بمباران کمپ پناه‌جویان غزه در "البریج" در سال 2014 خواستار دریافت غرامت 600 هزار یورویی (659 هزار و 900 دلار) از اسرائیل شده است.

او مادر، 3 برادر، همسر خواهر و خواهرزاده 12 ساله‌اش را در این حمله نظامی اسرائیل از دست داد.

وکلای "گانتز" و "امیر اشل" فرمانده سابق نیروهای هوایی اسرائیل اظهار کرده‌اند دادگاه هلند صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.

وکلای مدافع نیز بر مصونیت قضایی موکلان خود تاکید دارند. آنها اعلام کردند: این مرگ‌ها در حین انجام وظایف رسمی و دولتی رخ داده است.

رویترز نوشت: بمباران اقامتگاه خانواده "ضیاء" در سال 2014، در خلال جنگ سوم اسرائیل با گروه "حماس" در غزه رخ داد.

بر اساس گزارش سازمان سلامت غزه، حدود 2100 فلسطینی -با اکثریت غیرنظامی- در این درگیری 50 روزه جان باختند. اسرائیل تعداد کشته‌شدگان خود را 67 سرباز و 6 غیرنظامی عنوان کرد.

"زیگبلت لیسبت" وکیل "ضیاء" در این باره گفت: دادگاه‌های اسرائیل برای فلسطینیان در دسترس نیست.

وی به رویترز گفت: سیستم قضایی اسرائیل برای فلسطینی‌ها بسته است. این موضوع برای فلسطینیان نوار غزه به ویژه موکل من که به عنوان یک دشمن فرض می‌شوند بدتر است.

سفیر اسرائیل در شهر لاهه در این باره اظهار کرد: مسلماً قضات حکم خواهند کرد که این پرونده به دادگاه‌های هلند تعلق ندارد.

این سفارتخانه در این خصوص گفت: شاکی در تلاش است اصول اساسی و مصونیت‌های دولتی را دور بزند از دادگاه هلند می‌خواهد تا قوانین دادرسی در باره اقدامات رسمی یک کشور و کفایت سیستم قانونی را زیر سوال ببرد.

کانال عصر ایران در تلگرام