
وزیر امور خارجه با اشاره به تاکیدات سازمان ملل بر حضور جمهوری اسلامی ایران در صف اول مبارزات با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، پرچمداری ایران در این حوزه و ضرورت پایداری همه دولتها به تعهدات بینالمللی را به نمایندگان مقیم کشورهای اروپایی یادآوری کرد و خواستار بازگشت این دولتها به وظایف مورد تاکید کنوانسیونهای بینالمللی و همراهی با جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، محمدجواد ظریف که دیروز در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و در حضور مقامات کشوری و وابستگان نظامی و سیاسی غیرایرانی مقیم در ایران صحبت میکرد همسایگی ایران با افغانستان؛ بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان را عامل مهمی در تحمیل هزینههای گزاف مالی و جانی بر پیکره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران دانست و تاکید کرد: «موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنتی موجب شده تا اقدامات مقابله، تنها دارای بعد ملی نبوده بلکه دارای تاثیرات منطقهای و بینالمللی باشد.
چنانکه جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته با صرف نزدیک به یک میلیارد دلار، پروژه انسداد مرزی را در طول مرزهای شرقی خود به اجرا درآورده است.
رژیم بینالمللی کنترل مواد مخدر و در راس آن، اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC مبتنی بر اجرای کنوانسیونهای سهگانه بینالمللی مواد مخدر به منظور کاهش سوءمصرف و تقاضای مواد مخدر، مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از انحراف مواد تحت کنترل به شبکههای غیرقانونی است، اما چندی است بروز و ترویج برخی رویکردها و گرایشات با بهانههای گوناگون در تقابل با اهداف ترسیم شده برای نیل به جهانی عاری از سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و منادیان رویکرد مزبور، بدون توجه به اقدامات و تلاشهایی که برای تدوین و تاسیس رژیم بینالمللی کنترل مواد مخدر و در راس آن کنوانسیونهای سهگانه صورت پذیرفته، با طرح مواردی از جمله حقوق بشر، ارتقای بهداشت عمومی و افزایش دسترسی به داروهای تحت کنترل، درصدد قانونیسازی و جرمزدایی از مواد مخدر هستند.
در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر و کشوری که دارای جایگاه ویژهای در راهبرد UNODC است، ضمن حمایت از ماموریت این دفتر و تاکید بر مرجعیت UNODC در حوزه مقابله با مواد مخدر، نگرانی خود را نسبت به هر گونه رویکردی در تباین با ماموریت این سازمان یا منجر به مداخله در ماموریت فعلی سازمان از طریق ایجاد مسوولیتهای موازی برای سایر کارگزاریها ابراز میکند.
با عنایت به ماهیت متغیر پدیدههای سیاسی و اجتماعی از جمله مواد مخدر، جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد که لزوما نسخه هیچ کشور یا منطقهای برای کشور یا مناطق دیگر قابل توصیه و تجویز نیست.
معضل مواد مخدر در کشورهای غربی و اروپایی در سطح دادوستد و خردهفروشی خیابانی است؛ در حالی که در مناطقی همچون منطقه ما، مساله مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونتبار و عبور کاروانهای مسلح و حضور شبکههای بزرگ مواد مخدر در سطوح مختلف است.»
وزیر امور خارجه در پایان سخنان خود اشارهای انتقادی به قطع کمکهای بینالمللی به دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد در ایران داشت در حالی که به دلیلی نامعلوم، حاضر نشد از همتایان غیرایرانی حاضر در این مراسم، بابت توسل بیپایه به تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران به عنوان علت قطع کمکهای مادی و معنوی در همراهی با ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر گلایه کند و گفت: «با وجود اقدامات چشمگیر جمهوری اسلامی ایران که در راستای پایبندی کشورمان به تعهدات بینالمللی خود صورت میپذیرد، مدت مدیدی است که این برنامه به دلیل عدم مشارکت جدی کمککنندگان اصلی از بخشی از اهداف خود بازمانده و شرکای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC و در راس آنها کشورهای اروپایی که از کمککنندگان سنتی به پروژههای این دفتر در ایران به شمار میروند، با طرح گفتگوهای انتقادی علیه ایران، یا با عنوانهای مختلف همچون مجازات قاچاقچیان، به تدریج از تامین پروژههای این دفتر در ایران خودداری کردهاند در حالی که ضرورت دارد تا اعضای جامعه بینالمللی با عمل به اصل مسوولیت مشترک، نسبت به تجدید و تقویت ارایه کمکهای فنی و تجهیزاتی به آنها اقدام کنند.
علاوه بر این، اعمال تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه، مانع اجرای همکاریهای بینالمللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده و آمریکا و برخی کشورهای غربی مسوول مستقیم عواقب ناگوار و ایجاد اختلال در مبارزه بینالمللی با مواد مخدر هستند.
خاطرنشان میکنم که اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم پرهیز از سیاسیسازی و یکجانبهگرایی و توجه به همکاریهای بینالمللی به عنوان ضرورتی برای دستیابی به اهداف تصویر شده برای این روز و ساختن فردایی بهتر برای تمام انسانها متمرکز است.» به دنبال این اظهارات، اسکندر مومنی؛ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این مراسم، در اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر تولید شده در افغانستان به مقصد اروپا گفت: «بر اساس گزارش جهانی سازمان ملل در مورد وضعیت تولید مواد مخدر در جهان، در سال ۲۰۱۸، کشت و تولید مواد مخدر به رکورد بیسابقه در دو دهه گذشته رسیده و تولید غیرقانونی آن موجب اعتیاد نزدیک به ۲۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان شده است.
مشتقات تریاک عامل بیش از ۷۶ درصد مرگهای ناشی از مصرف مواد مخدر در جهان است و معتادان تزریقی مواد مخدر، در معرض بیشترین آسیبهای بالینی و بهداشتی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان مبتلا به هپاتیت c و از هر ۸ معتاد تزریقی در جهان، یک نفر آلوده به ویروس اچآیوی است و در سال ۲۰۱۸، ۴۵۰ هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند.
امروز مساله مواد مخدر یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی است که محدود به منطقه خاصی نبوده بلکه در سراسر جهان گسترده است و به واسطه این ناهنجاری، فساد، خشونت، افراطیگری و مبارزات تروریستی تمام مرزهای جهان را درنوردیده و متاسفانه جوانان که آیندهسازان و نیروی مولد هستند، در صف اول قربانیان این سوداگری مرگ و نیستی قرار میگیرند. در عین حال، چالشهای ناشی از مواد مخدر، از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است و راههای مقابله با آن هم باید با مقتضیات منطقه تنظیم شود.»
مومنی با تاکید بر ضرورت اولویتدهی جامعه جهانی به معیشت جایگزین در مناطق عمده کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان، در اشاره به نتایج عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر طی ۴۰ سال گذشته، ضمن یادآوری تحمیل خسارات غیرقابل جبران جانی و مالی برای کشور، از مقام بیش از ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ جانباز مبارزه با مواد مخدر که در مسیر کشف ۱۱ هزار تن از انواع مواد مخدر جان خود را به خطر انداختند، تقدیر و تاکید کرد: «اهمیت اقدامات مقابلهای جمهوری اسلامی ایران، زمانی روشن میشود که بدانیم به رغم تحریمهای ظالمانه، ایران به تنهایی ۷۶ درصد کشفیات جهانی تریاک، ۶۷ درصد مرفین و ۱۷ درصد کشفیات هرویین جهان را به خود اختصاص داده و سالانه صدها میلیون دلار برای احداث برجکها و پاسگاهها، حفر کانال خاکریز، نصب سیمخاردار و انسداد و استحکامات در ۲ هزار کیلومتر نوار مرزی شرق کشور هزینه میکند و مشابه همین روند هم در مرزهای غربی برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر به مقصد بازارهای بینالمللی غرب در حال اجراست.»
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به «اعتماد»:
رد پولشویی را در املاک، خودرو و بعضی تجارتهای کلان گرفتیم
در حاشیه این مراسم، سردار محمد مسعود زاهدیان؛ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر هم در پاسخ به «اعتماد» درباره نتایج دو ساله فعالیت دفتر مقابله با پولشویی که در پلیس مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده، گفت: «اموال و داراییهای قاچاقچیانی که تحت پیگرد قرار میگیرند، توسط این دفتر دنبال و شناسایی میشود.
مسوولیت این دفتر، شناسایی اموال این اشخاص است و گزارش اموال به مراجع قضایی تحویل میشود تا مراجع قضایی در خصوص این اموال تعیین تکلیف کنند.
تا امروز هم رد پولشویی را در خرید و فروش املاک، خودرو و هر تجارتی که قابلیت تطهیر پول داشته، شناسایی کردهایم، اما در تجارت خرد مثل پوشاک تاکنون موردی از پولشویی شناسایی نشده است.»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به «اعتماد»:
نارکو تروریسم در کشور ما هم رو به افزایش است
اسکندر مومنی؛ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرین وضعیت نارکوتروریسم در کشور بنا بر مصداقهای افزایش موارد شناسایی همدستی گروهکهای تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر در ایران گفت: «موضوع مواد مخدر در ایران، با دیگر کشورهای مقصد و اروپایی متفاوت است.
در آن کشورها توزیع، خیابانی است ولی در اینجا همراه با ناامنی و شرارت تروریسم است و موضوع امنیت ملی و داخلی ماست و کاملا متفاوت است. تایید میکنیم که همدستی تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همراهی قاچاق مواد مخدر با خشونت و ناامنی علیه شهروندان ما رو به افزایش است.»
«اعتماد» همچنین درباره نقاط کور مرزهای شرقی و امکان وجود روزنههایی برای انتقال مقادیر خرد مواد مخدر از مرز افغانستان پرسید که مومنی در پاسخ گفت: «قاچاقچیان و مجرمان و اشرار به شیوههای مختلف متوسل میشوند و انتقال خرد، حجم زیادی ندارد، چون انسداد مرز شرقی تقریبا کامل است و با موارد استثنا هم بلافاصله برخورد میشود، اما موارد انتقال خرد، عمومیت ندارد و البته جامعه جهانی هم باید کمک کند که انسداد نوار مرز شرقی ما با ابزارهای فیزیکی و الکترونیکی تکمیل شود.»
مومنی همچنین در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره تغییر مسیر عملیات مقابله با قاچاق به سمت ردزنیهای اطلاعاتی به جای درگیریهای مسلحانه و علت این تغییر مسیر به دلیل رشد نارکوتروریسم گفت: «رویکرد اصلی دستگاههای مقابلهای بر اقدامات اطلاعاتی است.
واقعا اقدامات انتظامی به تنهایی نمیتواند پاسخگو باشد و امروز، درصد بسیار بالایی از کشفیات، انهدام و توقیفها بر اثر عملیات اطلاعاتی است و یکی از مهمترین دلایل بالا بودن کشفیات ما نسبت به کشور تولیدکننده مواد مخدر هم، اقدامات مبتنی بر عملیات اطلاعاتی است.»