به گزارش خبرگزاری رویترز، سلال یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهوری مستعفی الجزایر، پیش از این سمت نخست وزیر و ریاست ستاد انتخاباتی بوتفلیقه را در پرونده دارد. وی پیشتر به خاطر هدر دادن اموال عمومی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

تلویزیون رسمی الجزایر بدون پرداختن به جزئیات بیشتر، اعلام کرد که علاوه بر السلال، «عماره بن یونس» وزیر تجارت دولت بوتفلیقه نیز در برابر دیوان عالی این کشور حاضر شده است.

بن یونس و سلال از آوریل ۲۰۱۵ (فروردین / اردیبهشت) ۹۴ تا ژوئیه ۲۰۱۵ (تیر / مرداد ۹۵) در دولت الجزایر کرسی وزارت داشتند.

یونس همچنین یکی از رهبران حزب جنبش مردمی الجزایر و از احزاب حامی دولت بوتفلیقه بود.

به گزارش این تلویزیون، پلیس الجزایر «مراد عولمی» رئیس شرکت خصوصی «سوفاک»؛ شریک الجزایری شرکت خودروسازی «ولسواگن» آلمان را نیز بازداشت کرده است.

این شرکت، در استان غلیزان در غرب الجزایر مشغول به کار بوده و قطعات خودرو مونتاژ می کرد.

سوفاک و ولسواگن سال ۲۰۱۶ قراردادی به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار برای تأسیس یک شرکت مشترک مونتاژ خودرو تأسیس کردند که شرکت الجزایری بیشتر سهام آن را در اختیار داشته است.

تلویزیون الجزایر همچنین اعلام کرد: قضات دیوان عالی گذرنامه «عبدالغنی زعلان» وزیر حمل و نقل و مشاغل عمومی پیشین را مصادره و از وی خواسته‌اند که در ماه یکبار در دادگاه حاضر شود. منابع الجزایری روز چهارشنبه از دستگیری زعلان خبرداده بودند.

دیوان عالی الجزایر روز چهارشنبه «احمد اویحیی» دیگر نخست وزیر این کشور را به جرم دست داشتن در مسائل فساد و اتهام اعطای امتیازات غیر قانونی و هدر دادن اموال عمومی بازداشت کرد.

بوتفلیقه ۸۱ ساله دوم آوریل (۱۳ فروردین ماه) گذشته در نتیجه فشار ارتش از منصب ریاست جمهوری استعفا کرد.

علاوه بر بازداشت وزیران سابق کابینه بوتفلیقه، سعید برادرش و دو تن از رئیسان پیشین دستگاه اطلاعاتی پیشین الجزایر نیز به اتهام لطمه زدن به قدرت ارتش و توطئه علیه حاکمیت دولت» بازداشت شدند.

برخی از بازرگانان سرشناس و نزدیک به بوتفلیقه نیز تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.

تظاهرات در الجزایر همچنان ادامه دارد و مردم خشمگین این کشور خواستار برکناری «عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت و «نور الدین بدوی» نخست وزیری هستند که از زمان انقلاب الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲ به نحوی در قدرت حضور دارند.

مقام‌های الجزایری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار بود، ۴ ژوئیه (۱۳ تیرماه ۹۸) برگزار شود به خاطر کافی نبودن نامزد، به تاریخ نامشخص دیگری موکول کرده‌اند.

کانال عصر ایران در تلگرام