تاریخ:
فروپاشی ساختمان ۱۳۰ متری در چند ثانیه 
درس صد و پانزده
ارائه لیست اموال مسئولان از بروز مفسده‌های جدید جلوگیری می‌کند
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان نه تنها باعث می‌شود اعتماد به جامعه برگردد بلکه از بروز مفسده‌های جدید هم جلوگیری می‌کند.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را می‌توان در قانون "از کجا آورده‌ای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سال‌های اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعه‌ای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعد‌ها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست داده‌اند و برخی مسئولان در رده‌های پایین و متوسط با فساد‌های اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث می‌شود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسده‌های جدید جلوگیری می‌کند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمی‌کرد یا گزارش خلاف واقع می‌داد و یا اموالش را ناقص معرفی می‌کرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم می‌شد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را می‌توان در قانون "از کجا آورده‌ای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سال‌های اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعه‌ای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعد‌ها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست داده‌اند و برخی مسئولان در رده‌های پایین و متوسط با فساد‌های اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث می‌شود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسده‌های جدید جلوگیری می‌کند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمی‌کرد یا گزارش خلاف واقع می‌داد و یا اموالش را ناقص معرفی می‌کرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم می‌شد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
اگر بعد از خوردن قرص آهن دل‌درد می‌گیرید، این مطلب را بخوانید طولانی‌ترین اسامی مکان‌ها و جاذبه‌های گردشگری در جهان (+ اینفوگرافیک) طولانی‌ترین تونل غوطه‌ور جهان چگونه روی خشکی ساخته می‌شود؟(+عکس) عکس یادگاری «نورالسلطنه، دختر مظفرالدین شاه» در کنار اعضای خانواده‌اش علت لرزش خودرو در حالت درجا چیست؟ بررسی ۹ دلیل رایج و راه‌حل‌ها کدام کشورها بیشترین اوقات فراغت را دارند؟ (+اینفوگرافیک) ۲ فوتی با گاز مونوکسیدکربن در خمینی‌شهر اصفهان انتقاد ایران از رویکرد دوگانه گروسی در محکوم کردن حمله به تاسیسات هسته ای نجات دختر نوجوان از خودکشی در آذربایجان شرقی سفر کمیته امنیتی مشترک ایران و عراق به اربیل و سلیمانیه وزیر جنگ ترامپ: ایران در حال ساخت سپر موشکی بود که جهان مشابه آن را ندیده است وزیر خارجه لتونی: روسیه همه اصول امنیت اروپا را نقض کرده است اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه شارژ شد ۵ نشانه از اینکه انسان هنوز در حال تکامل است فرمانده نیروی زمینی ارتش: به هر سطح از تهدید، پاسخ فوری، محکم و پرقدرت می‌دهیم