تاریخ:
گریههای سحر دولتشاهی در آغوش غزل شاکری 
درس هفتاد و پنج
ارائه لیست اموال مسئولان از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان نه تنها باعث میشود اعتماد به جامعه برگردد بلکه از بروز مفسدههای جدید هم جلوگیری میکند.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را میتوان در قانون "از کجا آوردهای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سالهای اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هالهای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعهای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعدها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست دادهاند و برخی مسئولان در ردههای پایین و متوسط با فسادهای اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث میشود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمیکرد یا گزارش خلاف واقع میداد و یا اموالش را ناقص معرفی میکرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم میشد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را میتوان در قانون "از کجا آوردهای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سالهای اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هالهای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعهای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعدها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست دادهاند و برخی مسئولان در ردههای پایین و متوسط با فسادهای اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث میشود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمیکرد یا گزارش خلاف واقع میداد و یا اموالش را ناقص معرفی میکرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم میشد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا با «دعوت برای براندازی دولت مستقر» برخورد نمی شود؟ استایل شیک لیندا کیانی در اکران ماه پنهان (+عکس) صدور حکم شورش علیه دولت قانونی، عادی نیست تقویم روز واکنش پزشکیان به شایعه تهدید رهبری توسط رئیسجمهور پزشکیان: استعفاء نخواهم داد و میایستم از روز خبرنگار، تا دادگاه خبرنگار سازمان ملل: منتظر نتایج مذاکرات درباره تنگه هرمز هستیم مقام مستعفی آمریکا: اینکه ایران در آستانه ساخت سلاح هستهای بود، پروپاگاندایی بیش نیست پزشکیان: وقتی میتوانیم حقمان را با گفتوگو بگیریم، چرا باید بجگیم؟/ عدهای میگفتند فلانی در آن جلسه تهدید کرده و دیگران را وادار به پذیرش توافق کرده؛ مگر آن فرماندهان از تهدید من میترسند؟ عراقچی خطاب به همسایگان: زمان اتکا به خود و برادری واقعی فرا رسیده است تصادف زنجیرهای در جاده سلماس - ارومیه/ ۶ فوتی و ۵ مصدوم تاسیس ناتو اسلامی توسط عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان / علت: ایران سنای آمریکا لایحه تحریم ایران و روسیه را تصویب کرد پروژه تایفون ترکیه کلید خورد