معاون رئیس جمهور: دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، گفت: هزینه‌هایی که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جمشید انصاری درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، افزود: ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ در کمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی، پیشنهادی دادند مبنی بر این‌که تعداد وزارتخانه‌های کشور از ۲۱ عدد به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند بدون اینکه به وزارتخانه مشخصی اشاره کنند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان از این راه به دنبال کوچک‌سازی دولت بودند. به دنبال آن، دولت در سال ۹۰ لایحه مختصری به صورت یک ماده واحده فرستاد که در آن پیش‌بینی کرده بود که ۶ وزارتخانه شامل وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. در هم ادغام شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ لایحه‌ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چالش‌های ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت‌خانه صنعت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجودآمده در این زمینه بود.

وی افزود: با این ادغام، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد کردیم که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود، ولی از آن طرف، به دلیل این‌که محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: وزارت بازرگانی سابق، وظیفه تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت و ساز و کار‌های کارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود، به این صورت که تولید با هر قیمتی که انجام می‌شد، بازار و قیمت‌ها توسط یک وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی کنترل می‌شد و مصرف‌کننده مورد حمایت جدی قرار می‌گرفت.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: شاید این ادغام از منظر حمایت از تولیدکننده، فوایدی برای واحد‌های تولیدی داشت، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید بحث کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم.

انصاری گفت: این چالش آن‌قدر جدی بود که بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمرکز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مشکلات موجود در این زمینه است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است، گفت: در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یک نظام توزیع مبتنی بر فعالیت‌های صنفی در کشور داریم و بیش از سه میلیون واحد صنفی، بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می‌کنند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود.

انصاری اضافه کرد: همچنین تأمین و تدارک کالا‌های اساسی کشور که الان بخشی از آن به عهده وزارت جهاد و کشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمرکز بود.

وی ادامه داد: با ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به‌کارگیری ساز و کار‌ها و ابزار‌های لازم برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار را به طوری که منافع مصرف‌کنندگان در کنار منافع تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، امکان‌پذیر می‌کند و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت قیمت‌ها در کشور در شرایط قابل قبولی نیست، گفت: در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نه‌تن‌ها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل تولیدکنندگان نیز خارج شده است.

انصاری افزود: به عنوان مثال قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی که خودروسازان به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌کنند تفاوت معناداری دارد.

وی اضافه کرد: می‌بینیم که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی مردم اختصاص می‌دهد، اما قیمت کالا‌ها در بازار خرده فروشی با آنچه توقع می‌رود، فاصله بسیار زیادی دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم، ادامه داد: وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی‌توانیم آن‌ها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس کنند برنامه‌هایی که دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی که در این زمینه صرف می‌شود به هدف و نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی تصریح کرد: لازم است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت کمک می‌کند تا در این امر موفق‌تر عمل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در کشور‌های پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در کنار بخش‌های تولیدی قرار دارد.

وی افزود: طبق مطالعه تطبیقی که ما انجام دادیم، از میان ۱۰۰ کشور، حدود ۵۰ کشور وزارت بازرگانی مستقل دارند و ۵۰ کشور دیگر وزارت بازرگانی را در کنار بخش تولیدی و کمک‎کننده به آن دارند.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است، ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشور‌های توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم.

انصاری ادامه داد: ضمن این‌که ما در شرایط ویژه‌‎ای قرار داریم. شرایطی که تحریم‌های آمریکا برای کشور به وجود آورده، مبادلات تجاری ما از صادرات تا واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر، برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های ما در حوزه توزیع و بازرگانی برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند به هدف نمی‌نشیند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شرایط امروز ما با شرایط دو سال قبل به صورت جدی تفاوت دارد، گفت: امروز دولت آمریکا برای مدیریت و به نتیجه رساندن تحریم‌ها، ساختاری جدید درست می‌کند و تعداد قابل توجهی کارشناس به‎کار می‌گیرد.

وی یادآور شد:، اما در کشور ما برخی اصرار دارند ثابت کنند یک تصمیم در اصلاح ساختار مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور، چون به توسعه تشکیلاتی، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزینه‌ها منجر می‌شود، باید با آن مخالفت شود.

معاون رئیس جمهوری گفت: توجه نمی‌شود درحالی‌که ما در شرایط تحریم برای نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز مورد نیاز واردات و صادرات ناچاریم بعضاً ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی اضافه بپردازیم پس بهتر است اگر هزینه‌ای پرداخته می‌شود، برای اصلاح ساختاری و تمرکز مدیریت در بخش تجارت داخلی و خارجی‌مان انجام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از این‌که نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های کارشناسی، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است که می‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم.

وی تاکید کرد: به نظر من استدلال مخالفان، ضمن این‌که قابل اعتناست، ولی اگر با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گیرد، حتماً دلایل مهم‌تر و قابل قبول‌تری برای عبور از این دلایل در شرایط فعلی وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری گفت: من به عنوان یک کارشناس توسعه مدیریت و کسی که بیشتر از ۲۰ سال در این حوزه کار کرده و تجربه دارد می‌‎گویم، هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت، ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ و به مدت ۳۸ سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند، مشکل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صنعت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌کند بخش‌هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش‌ترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند و این مسئله با خواسته دولت همسو است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه البته رئیس‌جمهوری از این‌که پیش از این مجلس با دولت همراهی نداشتند گله‌مند بود، اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید این مسئله را در نظر بگیرند که دولت در شرایط دشواری مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و اگر تشخیص بدهد برای اداره بهتر کشور یک اصلاح ساختاری در حوزه‌ای خاص لازم است، بهتر این است که به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل کارشناسی که در جای خود قابل توجه هم هستند با تأخیر یا مخالفت مواجه نکنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: درباره اینکه ایجاد وزارت بازرگانی به گسترش دولت منجر می‌شود، باید بگوییم مشکلات ناشی از بزرگ‌بودن دولت، در این بخش‌ها نیست.

وی افزود: ما نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دولت داریم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود هشت هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: اساساً حجم دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۹۰۰ هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از ۴۵۰ هزار کارمند دارند با دستگاه‌های راهبری‌کننده بخش تولید و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارت‌خانه تغییری نکرده است و صرفاً تجمیع شده‌اند. تنها بخشی که واقعاً ادغام شده، بخش پشتیبانی این دو وزارتخانه است که در صورت تفکیک هم طبعاً همان نیرو‌های سابق در دو وزارتخانه سازماندهی می‌شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: این نگرانی که با این اقدام دولت بزرگ می‌شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می‌شود، نگرانی واردی نیست.

وی گفت: مطمئناً هزینه‌هایی که این تفکیک ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در نهایت، هدفِ کوچک‌سازی، باید در کلان دولت اتفاق بیفتد که در طول سال اول برنامه، سه درصد از حجم دولت کاسته شده است.

وی اضافه کرد: روند اجرای برنامه نشان می‌دهد که ما به هدف پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی که در قانون تکلیف شده است تا پایان برنامه حتماً دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه‌های این‌چنینی مانع انجام کار شود.