دبيركل مجمع متخصصين ايران با اعلام آمادگي مجدد براي حضور در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري افزود: با اعتقاد به اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصادي آمده‌ام و به نفع هيچ كس كنار نخواهم رفت.

به گزارش ايسنا، خسرو نصيري‌زاده در ديدار با جمعي از استادان دانشگاه‌ها در بيان آنچه سياست‌هاي دولتش در صورت انتخاب شدن از سوي مردم براي رياست‌جمهوري خواند، افزود: مشي اقتصادي دولت دهم بايد مبتني بر توسعه‌مداري باشد؛ از اين رو براي رسيدن به رشد اقتصادي منابع رشد از جمله افزايش بهره‌وري و عامل توليد مورد بررسي و شناسايي مجدد قرار گيرند؛ در حالي كه رشد كنوني اقتصاد كشور تحت تاثير عامل برون‌زاي درآمدهاي نفتي شكل گرفته و تناسبي بين منابع رشد وجود ندارد؛ از اين رو استفاده از عامل توليد بدون توجه به عامل بهره‌وري رشد اقتصادي را ضربه پذير خواهد كرد.

وي افزود: در حال حاضر به خاطر بالابودن ريسك اقتصادي كشور فضاي مبادلات تجاري در حوزه اقتصادي مناسب نيست و اين مساله شرايط كسب و كار كشور را با وقفه مواجه كرده است.

وي هم‌چنين گفت: به اصل تطابق دانشگاه با صنعت معتقد هستم كه اين مساله در اقتصاد دانايي‌محور با ارتقاي سهم پژوهش به سه درصد از توليد ناخالص ملي تحقق مي‌يابد.

نصيري‌زاده درباره فضاي كسب و كار در كشور هم گفت: پروژه بررسي فضاي كسب و كار از سال 2004 در دستور كار بانك جهاني قرار گرفته است و بر اساس بررسي‌هايي كه توسط بانك جهاني در سال 2008 انجام شده ايران از ميان 178 كشور دنيا در رتبه 135 قرار دارد؛ از اين رو بانك جهاني فضاي كسب و كار كشورها را در راستاي رشد اقتصادي با هدف يافتن گلوگاه‌ها، محدوديت‌ها و موانع توسعه كه فاكتور اساسي محل سرمايه‌گذاري و يا استمرار حضور سرمايه‌گذاران در جهان است، رتبه‌بندي مي‌كند.

وي گفت: شاخص فضاي كسب و كار نمايش چهره اقتصاد كشور در تعامل با فعالان اقتصادي به ويژه بخش خصوصي است.

وي افزود: كسب و كار يكي از دوازده برنامه ما براي خروج از ركود تورمي است كه اين مساله خود متشكل از اصلاحات در زمينه اخذ مجوزها، قوانين استخدام كارمندان و كارگران، اخذ اعتبارات بانكي، حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران، معافيت مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مجدد،‌ روان‌سازي تجارت و جدي گرفتن قوانين ورشكستگي براي شركت‌هاست.

نصيري‌زاده در ادامه سخنانش خطاب به استادان و نخبگان گفت: براي تسهيل سرمايه‌گذاري در كشور نظام بروكراتيك و پيچيده اداري در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني بايد اصلاح شود؛ زيرا وزارتخانه‌هاي مربوطه وظيفه بسترسازي براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كشور را بر عهده دارند.

وي افزود:‌ بخشي از برنامه ما براي تسهيل در امر سرمايه‌گذاري در كشور ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تشكيل وزارتخانه‌اي جديد با عنوان تجارت است.

نصيري‌زاده يادآور شد: براي رسيدن به اهداف متعالي سند چشم‌انداز بيست ساله با نرخ رشد هشت درصدي در سال بايد بر عامل بهره‌وري با محوريت تمركززدايي از دولت و تحقق تئوري و كوچك سازي دولت حركت كرد.

وي افزود: مداخلات دولت در فرآيند استراتژي صنعتي شدن كشور بايد به حداقل ممكن برسد و يك سرمايه‌گذار به تشخيص خودش امكان‌سنجي اقتصادي و دولت صرفا با سياست‌هاي حمايتي‌اش زمينه را براي سرمايه‌گذاري‌ مهيا كند.

کانال عصر ایران در تلگرام