به گفته‌ي ديپلمات‌ها و مقام‌هاي سازمان ملل متحد، قضات دادگاه بين‌المللي كيفري تصميم گرفته‌اند تا عليه رييس جمهور سودان به اتهام ارتكاب جرائم جنگي در دارفور اعلام جرم كرده و قرار بازداشت وي را صادر كنند.

به گزارش ايسنا، يك ديپلمات در سازمان ملل متحد كه خواست نامش فاش نشود، با اشاره به حسن عمرالبشير، رييس جمهور سودان گفت: دادگاه بين‌المللي كيفري مي خواهد او دستگير شود.

هم‌چنين برخي ديگر از مقام‌هاي سازمان ملل متحد نيز اعلام كرده‌اند كه اين تصميم دادگاه بين‌المللي كيفري (ICC)، مستقر در لاهه‌ي هلند است. به گفته‌ي آنها، بسياري منتظر اين تصميم بوده‌اند و تصميم نهايي اواخر ماه جاري (فوريه) علنا اعلام خواهد شد.

معلوم نشده است كه آيا عمرالبشير به تمام 10 مورد نسل‌كشي و ديگر مصاديق جنايت جنگي كه لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان لاهه آن‌ها را عليه رييس جمهور سودان مطرح كرده، متهم شده است و يا تنها در بعضي از اين موارد گناهكار شناخته شده است.

ديپلمات‌ها و مقام‌هاي سازمان ملل متحد اعلام كرده‌اند كه بان كي مون، دبيركل اين سازمان از تصميم اين دادگاه هنوز آگاهي نيافته است اما انتظار مي‌رود كه تا پيش از پايان اين ماه رسما به وي اطلاع داده شود.

از سوي ديگر مارك مالوچ براون، وزير دولت انگليس در امور آفريقا به خبرنگاران گفت كه اميدوار است روند شكننده‌ي‌ صلح در اين كشور آفريقايي ادامه يابد.

وي در اين باره گفت: ما پس از اين اعلام جرم، يك وضعيت بسيار سخت خواهيم داشت و اميدوارم كه افراد داراي نيات خوب براي پيداكردن راه‌هاي رو به جلو تلاش كنند.

اما عبد المحمد عبدالحليم، سفير سازمان ملل متحد در سودان اين تصميم را رد كرد و گفت: اين كار براي ما بي معني است و حتي آن قدر ارزش هدر كردن جوهري را نيز نداشته كه با آن اين سند نوشته شده است.

مقام‌هاي سازمان ملل عنوان كرده‌اند كه نيروهاي كلاه آبي صلحبان اين سازمان در دارفور وظيفه‌ي دستگيري بشير را ندارند و به كار عادي خود كه همانا دفاع از غير نظاميان است، ادامه خواهند داد.

افزون بر اين، "ائتلاف نجات دارفور" متشكل از 180 سازمان و گروه فعال حقوق بشري با صدور بيانيه‌اي عملكرد متفاوت كشورهاي جهان با رژيم خارطوم را محكوم كردند.

در اين بيانيه امده است: نمي‌توان با رژيمي كه يك جنايتكار جنگي رهبري آن را برعهده دارد، همانند عضو داراي اختيارات كامل جامعه‌ي جهاني رفتار كر

کانال عصر ایران در تلگرام