تنگنای وثیقه فعالان اقتصادی و بانکها؛ راهبردها و محدودیتها

ايمان اسلاميان - اگرچه مواردی نظیرآرام سازی بازارهای سرمایه و پول، مهار تورم، تثبیت تولید و جلوگیری از ورود بخش تولید به رکود و نهایتاً بازآوری کابوس رکود تورمی؛ جزء اصول قطعی سیاستهای حاکمیت اقتصادی در سالهای اخیر بوده است.

 

لیکن بروز محدودیتهای بین المللی، التهابات تورمی و سایر موارد آشکار نظام اقتصادی کنونی موجب شده است تا سیاستگزاران و مجریان کشور، راهبردهای مختلفی را بمنظور پیگیری موارد فوق و همچنین بهبود نسبی فضای کسب و کار و پیشگیری از بروز التهابات بیشتردر نام اقتصادی بعمل آورند. یکی از معضلات مزمن کسب و کار کشور که در شرایط جاری، ظهور بیشتری یافته، موضوع دشواری تامین مالی برای فعالان اقتصادی و به ویژه تنگناهای آنها در تامین وثایق عمدتاً فیزیکی و سهل البیع مورد تقاضای بانکها است که این امر به کرات در گزارش ها و پژوهشهای منتشر شده مورد تاکید قرار گرفته و شاه بیت عمده جلسات مشترک مدیران دولتی و فعالان اقتصادی کشور نیز بوده است.

 

از همین رو در روزهای اخیر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های «کشور»، «صنعت،معدن و تجارت» و «تعاون،کار و رفاه اجتماعی» برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در کشور،توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. مهمترین فراز این ابلاغیه، تنوع بخشی به وثایق مورد قبول بانکها جهت تامین مالی فعالان اقتصادی است و در این راستا بانک‌ها موظف شدند «محل اجرای طرح»، «ماشین‌آلات»، «قرارداد واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی»، «پروانه بهره‌برداری معادن» و «تضامین صندوق‌های تخصصی» را بعنوان وثایق تامین مالی مورد ارزیابی و پذیرش قرار دهند.

 

در خصوص اثربخشی این ابلاغیه در تسهیل تامین مالی فعالان اقتصادی باید نخست این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اگرچه تامین مالی در ایران به دلایل مختلف درون و بیرون نظام بانکی از دشواری بیشتری نسبت به کشورهای حتی در حال توسعه برخوردار است، لیکن حل این معضل به صرف تنوع دهی به سبد وثایق مورد قبول بانکها با تردیدهایی مواجه بوده و می بایست این ابلاغیه با اقدامات زیرساختی و همگرایانة دیگری همراه شود. در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:

1- بی تردید یکی از گسلهای عمیق اقتصادی و ابربحران پیش روی کشور، حجم روبه افزایش مطالبات غیرجاری بانکها است که این امر ضمن محدود ساختن قدرت وام دهی بانکها، می تواند به مثابه بمبی ساعتی ستونهای نظام اقتصادی بانک محور کشور را مورد هجوم قرار دهد. لذا هرگونه تضعیف وثایق بانکها می تواند نرخ ریسک اعتباری بانکها را افزایش داده و در میان مدت، تاثیر مخرب آن در مقیاس ملی به کشور تحمیل گردد.

2- بازار سرمایه عمیق و ابزارهای متنوع موجود در بسیاری از کشورها، بستر مناسبی را برای تامین مالی سریع و راحت واحدهای تولیدی از بازار سرمایه را ایجاد می نماید. لیکن یکی از دلایل عمدة آسانی تامین مالی واحدهای اقتصادی از نظام بانکی در سایر کشورها، وجود نظام رتبه بندی شفاف و کارآ است. نظام رتبه بندی باعث می‌شود تا بانکها براساس رتبه اعتباری افراد، نسبت به تعیین وثایق مورد نیاز اقدام نموده و حتی بدون اخذ وثیقه طرح اقتصادی دارای توجیه را تامین مالی نمایند. بعنوان نمونه در کشور آمریکا، موسسات اعتبارسنجی معتبر مبتنی بر مدلهای امتیاز اعتباری(عمدتاً براساس مدلFICO)، به متقاضیان امتیاز داده و افراد نیز می توانند به روشنی مبنای امتیاز بالا یا پایین خود را مشاهده کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. این روش باعث می شود تا بانکها با سرعت و سادگی بالاتری امر تامین مالی را انجام داده و از سوی دیگر به دلیل ظرفیت و شخصیت اعتباری مشتری، نرخ ریسک اعتباری کاهش یابد. در سالهای اخیر در راستای استقرار سامانه های اعتبارسنجی، اقدامات حاکمیتی و بنگاهی متعددی در کشور انجام شده است که در صورت رسیدن آن به نقطه بهینه می تواند جایگزین بسیاری از فرایندها و محدودیتهای اعتباری فعلی گردد. لذا بنظر می رسد تسریع در استقرار سامانه های اعتبارسنجی به موازات توسعه شفافیت در فعالیتهای اقتصادی کشور، بتواند بسیاری از معضلات صنعت تامین مالی و تولیدی کشور را رفع نماید.

3- یکی از فرازهای مورد تاکید ابلاغیه اخیر، پذیرش پروانه بهره برداری معادن و برخی از مجوزهای دارای ارزش بعنوان وثیقه پرداخت تسهیلات می باشد. لازمة اجرایی شدن این امر، پیگیری گفتگوهای راهبردی بین بخشی میان بانکها و مجامع و تشکلهای صنفی است تا ضمن ایجاد فهم مشترک از مجوزها و پروانه های مورد اشاره، راه پذیرش آنها تسهیل و تسریع گردد.

4- شرایط دشوار کنونی فضای اقتصادی، نیازمند همگرایی و هم افزایی بیشتر ارکان اقتصادی کشور به ویژه واحدهای تولیدی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری است تا بتوان حداقل تنگناهای داخلی فراروی تثبیت و توسعه تولید کشور را برداشت. از همین رو ابلاغیه اخیر معاون محترم رییس جمهور را می توان نقطه عطف مناسبی در این راستا تلقی نمود و ضمن پرداختن به برخی الزامات زیرساختی نظیر توسعه شفافیت اقتصادی و استقرار سامانه‌های رتبه بندی اعتباری؛ محیط اقتصادی کشور را منعطف و چابک نمود.

*كارشناس بانكداري و توسعه