شهروند به بخش خصوصی واگذار می شود

وی با بیان اینکه واگذاری شهروند به بخش خصوصی به معنی جمع آوری آن نیست بیان داشت : طبق اصل 44 اگر خدمات به بخش خصوصی واگذار شود بهتر انجام می شود، بخش خصوصی نیز با ورود پررنگ تر، خدمات بهترو به روزتری به شهروندان ارائه خواهد کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهرتهران با بیان اینکه سهام فروشگاه شهروند به بخش خصوصی واگذارمی شود گفت: اگر شهردار تهران به طور جدی وارد موضوع ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های شهرداری نمی شد و مدیران شهرداری را مکلف به این مساله نمی کرد قطعا نمی توانستیم به نقطه ای که امروز قرار داریم برسیم.

به گزارش مهر ، خسرو دانشجو در نشست خبری که بعد از صد و شصت و چهارمین جلسه غیرعلنی شورای شهر برگزار شد با بیان مطلب و با اشاره به اینکه ادامه بحث لایحه ساماندهی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران با حضور شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد اظهار داشت : شهرداری تهران موظف است به منظور حمایت از خدمات اجتماعی ، ترافیکی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی ازایجاد توسعه فروشگاه های زنجیره ای نسبت به ارائه لایحه تعیین سیاست های تشویقی به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی درتوسعه فروشگاه های زنجیره ای در شهر تهران ، ظرف 3 ماه از ابلاغ این نصوبه جهت تصویب به شورای اسلامی اقدام کند.

دانشجو در ادامه به تصویب دوفوریت لایحه اخذ عوارض از دکل آنتن و تاسیسات مخابراتی در جلسه شورا خبرداد و تصریح کرد: نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی تاثیر سویی بر سلامت شهروندان خواهد گذاشت لذا نباید بدون مکان یابی و کارشناسی دقیق اجازه نصب آنتن در هر نقطه از شهر مانند منازل مسکونی ، ادارات و یا در نزدیکی مراکز آموزشی را داد .

سخنگوی شورا شهر با اشاره به اینکه شهرداری نیز با اخذ عوارض به این موضوع وارد شده و کمیسیون عمران نیز آن را بررسی می کند؛ اظهار داشت : برخی از این شرکت ها مدعی بی خطر بودن سیستم و دارا بودن گواهی سلامت از وزارت بهداشت را دارند اما عوارض این آنتن ها به گونه ایست که نه تنها تاثیرات عمیق می گذرد بلکه در عرض 6 ماه نیز می توان تاثیرات سوء آن را مشاهده کرد. پوشش مخابراتی می تواند از راه های دیگری انجام شود. برج میلاد یکی از این راه هاست که البته شاید تجهیزات و هزینه بالایی لازم داشته باشد اما زیانش نیز کمتر است.

دانشجو تصویب یک فوریت اخذ عوارض از املاک تهران را از دیگر موضوعات جلسه امروز شورا اعلام و بیان کرد: با توجه به دفترچه بهای املاک که در سال 86 به تصویب عوارض املاک اخذ خواهد شد.

وی فرجه قانونی تصویب عوارض شهر را 15 بهمن ماه اعلام کرد و گفت : اگر تا این زمان موردی به تصویب برسد می توان عوارض را سال آینده از شهروندان اخذ کرد اما با توجه به ارائه این لوایح دو روز قبل از فرجه شورا در مورد این مساله به شهرداری تذکر داد که بهتر است لوایح اخذ عوارض پیش از ماه بهمن و با درنظر گرفتن زمان بررسی ارائه شود که شهرداری نیز این را پذیرفت.

سخنگوی شورای شهرهمچنین به بررسی لایحه اصلاح اعتبار کمک جاری به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و بیان داشت : اتوبوسرانی درخواست اختصاص کمک 63 میلیارد تومانی ازصرفه جویی های سرجمع بودجه با قید دو فوریت ارائه داده بود اما به دلیل بالا بودن مبلغ اعلام شده و نیاز به کارشناسی بیشتردر کمیسون ها ، این لایحه به یک فوریت تبدیل شد و بعد از بررسی کمیسیون ها در صحن رای گیری خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام