در سال 97 به طور مرتب در حال شنیدن اخبار و گزارشهایی از مسائل اقتصادی هستیم که به هر صورت زندگی روزمره ما شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و همه به نوعی واکنش های خود را مطرح می کنیم و از نارضایتی های مان میگوییم،اما مسئله مهم مرتبط با اذهان عمومی این است که در کنار ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی دولت و قدرت سیاسی نیز دچار بحرانهای جدی شده است چه آنکه جامعه نیز سیگنال های مرتبط با این بحرانها را مخفی نمیکند.

یکی از گزارشهای مهمی که به تازگی بیرون آمده نظرسنجی موسسه ایسپا پیرامون منابع دیداری شهروندان کشور هست که در یک جامعه آماری 1281نفری سوالی تلفنی از شهروندان میپرسد:«آیا صدا و سیما واقعیت جامعه را انعکاس می دهد؟»سپس نتیجه می گیرد که 41 درصد به این سوال پاسخ آری داده اند در حالیکه 46 درصد از شرکت کنندگان معتقدند صدا و سیما واقعیات جامعه را انعکاس نمیدهد.چنین تحقیقی به واقع از نشانه های بارز تعارض و ناهماهنگی میان ایدئولوژی رسمی و کردارها و افکار عمومی است.

برای درک بیشتر چنین وضعیتی نیاز است تا این تعارض را در گزارشات چندماه اخیر جستجو کنیم.به یاد داریم موقعی که تلگرام با چهل میلیون نفر عضو، فیلتر شد همزمان پیام رسان سروش به نحو گسترده ای تبلیغ می شد اما کمتر مورد استقبال واقع شد،سپس مدتی گذشت که وزیر ارتباطات خبر داد اکثر کاربران تلگرام به هر طریقی در تلگرام مانده اند.در همین رابطه موسسه ایسپا نیز در تحقیقی جدید نشان داده که اکثر کاربران تلگرام همچنان از این پیام رسان استفاده می کنند در حالیکه فقط 4 درصد کاربران از پیام رسان سروش بهره میبرند.این موضوع نشان داد که جامعه و سیاست تا آنجا که بتوانند و فرصت مهیا باشد،رفتارهای متفاوتی دنبال میکنند.

این تقابل در فضای کسب و کار بحرانی جلوه می کند؛وقتی در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید کالای ایرانی تبلیغاتی در سطح جامعه صورت می گیرد که مردم سرمایه هایشان را از بانکها به سمت ایجاد بنگاه تولیدی یا حداقل حمایت و خرید از کالای ایرانی هدایت کنند،همه هم تمجید و تشویق می کنند اما در عمل اکثریت منابع به سمت خرید سکه و دلار سوق می یابد و خود به بحران ارزی و کاهش ارزش ریال دامن می زند. در حادثه زلزله کرمانشاه نیز چنین تقابلی مابین افکار عمومی و نهاد سیاست نمایان می شود آنگونه که بخش هایی از مردم به نهادهای دولتی جهت پرداخت کمک های مالی خود اعتماد کمتری داشتند و پولهایشان را به حساب برخی روزنامه نگاران، هنرمندان و فوتبالیستها پرداخت کردند.

در چنین وضع بحرانی به لحاظ اقتصادی، نبود خاستگاه اجتماعی برای ظرفیتهای موجود افکار عمومی نشان از این دارد که امروز بیش از هر زمانی ظرف سیاست خالی است و ما بیش از هر زمان دچار ابهامات جدی شده ایم،نه پاسخ های ایدئولوژیک اکتفا می کند و نه دلگرمی های دموکراسی خواهانه گروههای اصلاح طلب باب گفتگو را باز می کند.نتیجه آن می شود که در این شرایط نشانه هایی از ناهنجاری های سیاسی،انفعال،تضاد،خشم و بی اخلاقی شاهد باشیم.

چنین وضعیتی تحت شرایط مختلف و منطبق بر مطالبات نسلی،بارهابین سیاست و افکار عمومی در ایران رخ داده است اما به دلایلی مانند عدم بحران اقتصادی و یافتن نقطه اتکایی در سیاست هیچوقت خود را به شکلی بحرانی به مانند امروز نشان نداده است.گویی بحران اقتصادی پرده از سایر لایه های زیرین اجتماعی برمیدارد و آنجا که فضایی برای گفت و شنود مطالبات یافت نشود،بحران اجتماعی دولت نیز شروع می شود.

در فضای سیاست در ایران،ایدئولوژی گرایی و دموکراسی خواهی،دو عامل مهم ارتباط با افکار عمومی به منظور همبستگی ایدئولوژیک و همبستگی دموکراتیک بوده اند.نظم و همبستگی ایدئولوژیک دهه شصت و گفتمان دموکراتیک دهه هفتاد هر کدام بازتابهای خود را در دهه های بعد نیز داشته اند، امروز یکی فربه و فربه تر و البته ضعیف تر شده و دیگری نحیف و نحیف تر و بی رمق تر از همیشه است و هیچکدام پاسخ مناسبی ارائه نمیدهند.

اکنون ایدئولوژی و نهادهای مرتبط با آن کارایی دو دهه اول انقلاب را ندارند،اهداف و آرمانهای آن بازتولید نشده است، همبستگی اجتماعی رقم نمیزند،خود به اختلاف افکنی میان نسلها میپردازد و بحران زایی می کند.به طور مثال همین جریان پیشنهاد الهام چرخنده به خواهران منصوریان به منظور پوشیدن چادر و حجاب در قبال پول و خانه سویه ای از بحران موجود را به نمایش گذاشت. از دیگر سو دموکراسی نیز بی رمق شده و از معانی آن یعنی مشارکت عمومی، انتخابات،رقابت و تکثرگرایی،تنها انتخابات است که معرف دموکراسی در کشور میباشد و تغییر از چارچوبه دموکراسی منوط به نمایان شدن سایر معانی دموکراسی در جامعه و اقتصاد است.

شاید در دهه هفتاد جنبش اصلاحات توانست در واکنش به ضعف همبستگی ایدئولوژیک،مبانی تازه ای برای همبستگی مدنی و دموکراتیک ایجاد کند اما در دهه نود بعد از یک دهه انزوای سیاسی،همه اعتبار خود را در انتخابات گذاشت و علیرغم موفقیت به هیچ روی نتوانست بخشی از سامان قدرت سیاسی بشود یا دست کم بخشی از مطالبات سیاسی هواخواهان خود را برآورده سازد.

از اینرو امروز ما با نوعی آنومی یا بی هنجاری سیاسی و انفعال فزاینده برخاسته از آن،جدی تر از هر زمان طرف هستیم چرا که تعارض و ناهماهنگی فزاینده میان ایدئولوژی رسمی و کردارها و افکار عمومی از اواسط دهه هفتاد رخ داده است و هر روز بیشتر و بیشتر شده است.

اگر قدری به عقب برگردیم؛می بینیم در ابتدای دهه هشتاد سریال هایی چون خط قرمز و مسافری از هند نمایشی از این تحرک فرهنگی جدید بودند که مخاطبان بسیاری را پای تلوزیون نشاند.بالطبع چنین ناهنجاری در بستر تحولات بزرگتری مانند جهانی شدن،مدرنیته و عرفی شدن زندگی اجتماعی رخ داده است،اما آنچه در ایران این وضعیت را بحرانی کرده معضلاتی از سیستم اقتصاد،احزاب،نظام اداری و رسانه بوده است.ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی و عدم ارائه پاسخ مناسب موجب گسترش ناامیدی از قدرت سیاسی شده است.سامان نیافتن احزاب و سازمانهای مردم نهاد و انفعال اکثریت اعضای آنان در اجتماع و سیاست معضلی بزرگ برای سامان سیاسی جهت ارتباط با تفکرات جدید،جذب نخبگان و مهمتر از آن جامعه پذیری بوده است.

معظلی بنام اختلاس و فساد اداری به بحرانی حل نشدنی تبدیل شده و هر بار بیشتر و بیشتر به سایه بی اعتمادی جامعه نسبت به سیاست می افزاید.همچنین توقیف بیش از 350 رسانه در دو دهه گذشته موجب فاصله گرفتن و محتاط شدن رابطه جامعه و سیاست شده است. سیمای ملی نیز مدتهاست حلقه ارتباطی خود با جامعه را محدودتر کرده است آنچنانکه قاسم جعفری کارگردان دو سریال خط قرمز و مسافری از هند در نامه ای به رئیس صداسیما در سال 89 مینویسد«هنوز هم عاشق ارتباط با مردم سرزمینم هستم از طریق رسانه ای که روزگاری نچندان دور خانه اولم بوده است،ولی انگار مدتهاست که در آن جایی ندارم،چرا؟چون آنچه مردم از من می خواهند را نمیتوانم در آن به تصویر بکشم».

باید اشاره کرد که آنومی جامعه سیاسی دو وجه دارد؛یکی سرپیچی وجدان جمعی از قواعد الزام آور به مانند حضور پررنگ شبکه های ماهواره ای از اواسط دهه هشتاد به بعد در خانه ها و یا آنچه پدیده ای بنام «دختران خیابان انقلاب»و کمپین هایی مانند«چهارشنبه های بدون حجاب» و «آزادی های یواشکی »در یک سال اخیر رقم زدند.

دوم اینکه آنومی وضعیتی غیراخلاقی است که در آن جامعه چنان ساخت می یابد که اراده فرد بر جامعه حاکم می شود شبیه به آنچه در قضیه رای نمایندگان مجلس به لایحه CFT رخ داد و پیامک های تهدیدآمیزی از سوی یک فعال سیاسی به نمایندگان موافق با لایحه فرستاده شد و حالا فرد نیز در مصونیت کامل قضایی قرار دارد.تهدید به مرگ رئیس جمهورنیز نمود دیگری از این ناهنجاری های سیاسی در غیاب برترین اراده جامعه است.موارد دیگر مانند بازداشت گسترده فعالان محیط زیست از سوی قوه قضاییه در حالی صورت گرفته که وزارت اطلاعات می گوید مدرک مشخصی دال بر ارتکاب جرم وجود ندارد،همینطور بازداشت و زندانی شدن برخی از وکلا در یک سال گذشته،خارج از موضوعیت قضایی آن،خود بخشی از ناهنجاری فضای موجود است.

چنین مواردی گویای آنست که جامعه و سیاست بیش از هر زمان،همدیگر را در مظان اتهام قرار داده اند و زیست این دو در ارتباط با هم در چارچوبه رفتارها و راه حل های فعلی،موجب دامنه دار شدن این بی اعتمادی و تقابل است که در آینده باعث افزایش هر چه بیشتر عصبانیت،خشم و خشونت خواهد شد.

پی نوشت:

مفهوم آنومی سیاسی برگرفته از اندیشه دورکیم در مقاله رجب زاده و کوثری در مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شمارهنوزدهم،زمستان 1381است.همچنین بررسی موردی این مفهوم در کتاب گذار به دموکراسی حسین بشیریه،،سال 1384،انتشارات نگاه معاصر،بخشی از نوشتار حاضر را دربر می گیرد.

*کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کانال عصر ایران در تلگرام