به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود، به طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری که شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان کرده بود.

این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.

لایحه منع خشونت علیه زنان که چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه بررسی شد.

طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیر امسال به نقل از خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفته بود که 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری اعلام شده است.

البته قوه قضاییه بحث و انتقاد اصلی اش نسبت به این لایحه، کیفرزایی آن بوده است. این قوه معتقد است با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کیفرزدایی و حبس زدایی، بیشتر مواد این لایحه بر زندان فرستادن تاکید دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه پیشتر گفته بود برای بررسی پیش‌نویس لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه‌‌ قضاییه و جمعی از اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شد و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

وی درباره حذفیات لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود که برخی مقررات این لایحه جنبه تکراری داشت یا شامل مقررات شکلی بود که در قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد بنابراین این مواد حذف شدند. همچنین برخی مواد در یکدیگر ادغام شده اند.

اکنون چند ماه از این قضیه می گذرد و از لایحه ای که قرار بود برای امضا تقدیم رئیس قوه قضاییه شود، خبری نیست. خبرنگار قضایی ایرنا به همین منظور با ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت وگو کرد و او در پاسخ گفت: یک تیم جدید روی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان کار می کند و در حال بررسی تاکیدات ریاست قوه قضاییه است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان دولت و از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم افرادی در این تیم حضور دارند یا نه، اظهار داشت: نه، در دوره قبل این بررسی با حضور نمایندگانی از دولت به ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام و موادی از لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اصلاح شد.

وی ادامه داد: این بار اما تیمی از خود قوه قضاییه در حال بررسی آن هستند و به زودی برای امضا برای رئیس قوه قصاییه ارسال می شود.

خداییان درباره زمان ارجاع آن به رئیس قوه قضاییه و به تبع آن، ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، گفت: دقیق نمی دانم تا کی طول می کشد، اما امیدوارم لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هر چه سریعتر ارسال شود.

لایحه تامین امنیت زنان یا خشونت علیه زنان، به طور کلی سه بخش دارد که شامل بخش های بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.

جلوگیری از آسیب های جسمی و روانی علیه زنان، ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال، پیشگیری و مجازات در حوادث اسیدپاشی و تأمین خانه امن برای دختران آسیب دیده از جمله موارد مطرح در این لایحه است.

کانال عصر ایران در تلگرام

ترامپ: فکر می‌کنم اوکراین به زودی در هم شکسته خواهد شد

تماشاخانه