۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۷۹۸۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۸۳
انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرد؛ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الف. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آن‌ها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ. پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ. در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ. روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ. دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ. در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف. ـ. در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب. ـ. در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

ارسال به دوستان
امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه فارس/ مدارس و دانشگاه‌های لامرد، ۲۶ آذر مجازی است صدور رأی اولیه برای دوومیدانی‌کاران ایران در کره جنوبی؛ محکومیت ۲ تا ۴ ساله برای دو ورزشکار آکسیوس: آمریکا نفتکش‌های بیشتری از ونزوئلا را توقیف می‌کند طلایی المپیک: برای دیده شدن تیراندازی، دست رئیس صداوسیما را گرفتم و التماس کردم عراقچی: روابط تهران و مسکو به‌طور همه‌جانبه در حال گسترش است ژیلا صادقی: من آدم تک خوری نبودم اما احسان علیخانی تک خور بود بارش برف و باران در کرمان / مدارس غیرحضوری شد غرامت ۵۹ میلیون یورویی پاریس به امباپه؛ رأی دادگاه فرانسه به نفع کاپیتان تیم ملی سیتروئن C-کاکتوس ؛ خودرویی که شما را یاد مدلی از هیوندای در بازار ایران می اندازد! (+عکس) حکم نهایی فیفا نزدیک است؛ کمیته حل اختلاف اصالت قرارداد ریکاردو آلوز با تراکتور را بررسی می‌کند موج جهانی حمایت مالی از احمد الاحمد قهرمان مسلمان حادثه استرالیا/ تا این لحظه 2 میلیون دلار جمع شده! لنگه کفش‌های سیبیلندرلا/ کفش خوش‌بختی؛ رؤیای محال یا دست یافتنی؟ تقریبا آمریکایی شده بودند اما ترامپ مراسم اعطای شهروندی‌شان را لغو کرد اچ‌تی‌سی دیزایر ایکس ؛ تجربه هوشمندی در اندروید 4 (+عکس)