کد خبر ۶۲۷۹۸۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۸۳
انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرد؛ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الف. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آن‌ها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ. پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ. در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ. روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ. دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ. در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف. ـ. در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب. ـ. در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

ارسال به دوستان
سخنگوی سپاه: تجهیزات کمک‌ناوبری آمریکا در جنوب تنگۀ هرمز کاملا ازبین رفت ایران و عربستان تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶ را امضا کردند پزشکیان عازم ترکیه می‌شود اسماعیل کوثری: ترامپ شکست در برابر ایران را گردن قطر و عربستان انداخته دفاع ونس از هگست: استیضاح ربطی به ایران ندارد گزارش درگیری یاسر آسانی و کمک‌داور استقلال به فدراسیون فوتبال رسید انتقال ۱۵ زندانی ایرانی از ارمنستان به کشور کرباسچی: نگذاشتند در برنامه ناجوانمردانه «به وقت ایران» حرف‌ها را بزنم/صداوسیما همه وقت در اختیار فرمایشات گهربار آقایان است عراقچی: دولت فرانسه از مدیریت یخچال‌ها هم ناتوان است، چه رسد به اعتراضات مردم عارف: باید سازمان اکو را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم متقاضیان افزایش مبلغ کالابرگ در چه روزی باید درخواست خود را ثبت کنند؟ طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس جدال نتانیاهو و بنت در کنست/ بنت: مشاوران قطری خودت چه؟/ خنده‌های زن نتانیاهو/ تلاش نتانیاهو برای ارتباط با منصور عباس انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز هشدار نارنجی هواشناسی فارس؛ بارش شدید باران در مناطق جنوبی و مرکزی