۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۷۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۰۷
انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

ابلاغ بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

1 ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

5 ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

ارسال به دوستان
۲۰ سرمربی گرانقیمت دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۵ در رده باشگاهی و ملی احتیاط هایی درباره مصرف گوشت سفید آیا ورم بدن می‌تواند نشانه‌ای از کمبود پروتئین باشد؟ ایران به جمع کشورهای همکار در پروژه ماه‌نشین «چانگِ۸» پیوست خواص این سبزی؛ از زیبایی پوست و لاغری تا بهبود عملکرد جنسی از دستکاری ژنتیکی تا بیوتروریسم؛ هشدار حمله هکرها به دی‌ان‌ای انسان! آیا باز و بسته شدن زاینده‌رود جای خوشحالی دارد؟ نگاهی به لاکچری‌ترین ابرقایق جهان با لقب «آزمایشگاه شناور» برای ماموریت های قطبی (+عکس) گوگل ابزارهای هوش مصنوعی جدیدی برای یادگیری زبان معرفی کرد علم در خدمت غذا؛ فیزیکدانان راز پخت پاستای بی‌نقص را کشف کردند بنادر جنوب ایران در یک قرن پیش، به روایت یکی از اهالی هشداری جدی؛ آنچه باید درباره مسمومیت با کدو سبز بدانید اتومبیل با شماره شهربانی 1 متعلق به نخست وزیر (عکس) دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران از حقوق مسلم خود از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نخواهد گذشت پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت