ما وحشت زدگان را از وادی سوداگری مسکن، ارز و سکه خارج کنید!

ایمان اسلامیان*-  امروز که در مردادماه 1397 به رویدادهای حاکم بر نظام اقتصادی کشور نگاه می کنیم اولین و مهمترین نکته افزایش نااطمینانی از قدرت برابری ارز داخلی و ابهام روزافزون در آینده تورمی کشور است. 

اگرچه نباید تاثیر تحریمهای یک جانبه آمریکا و محدودیتهای ناگزیر بین المللی را در ایجاد وضعیت کنونی نادیده گرفت؛ لیکن امروز همگی می دانیم که بخش عمده مشکلات جاری، ناشی از سرکوب مالی سالهای گذشته و از همه مهمتر روند شتابان و نامتوازن نقدینگی بوده است. رشد شتابان نقدینگی بی شک ناشی از پیوند نامبارک مدیریت نقدینگی بانکها و کاهش بازده در بخش واقعی اقتصاد بود. 

 

در سالهای گذشته کسری نقدینگی بانکها آنها را وارد بازی جذب سپرده به هر نرخی وارد نمود و حاکمیت اقتصادی نیز احتمالا با لبخند رضایت، کاهش سرعت گردش نقدینگی و انباشت سپرده ها در بخش ظاهرا شبه سپرده ای نظام بانکی را نظاره نمود. بانکها هر روز سودی را شناسایی کردند که عملاَ مابه ازایی در بخش واقعی اقتصاد نداشت و به آنجا رسیدیم که نظام بانکی معادل 25٪ تولید ناخالص داخلی، سود سپرده پرداخت نمود و این خلق نقدینگی بی حساب اگرچه تورم پنهان را به تعویق انداخت، اما اکنون با بروز ناملایمتی های بین المللی، بهمن نقدینگی  حرکت خود را آغاز نموده و در اولین مقصد خود مسکن را حداقل در تهران به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است. مقصد بعدی نقدینگی متراکم، بازار ارز و سکه بود و توانست در میان ناباوری ، اضطراب و تشویش شهروندان، نرخها را افزایش دهد. افزایش روزانه نرخ ارز و سکه موجب ایجاد اضطراب و وحشت عمومی از کاهش ارزش دارایی ها و پس انداز شهروندان شد و نتیجه اینکه علاوه بر سوداگران بالفطره حاضر در بازار سوداگری، بسیاری از شهروندان با مقدار کم و بیش پس انداز و نقدینگی راهی بازار سکه و ارز شدند و خودشان بر آتشی که زبانه می کشید، دمیدند. 

 

طبیعی است با حضور عموم شهروندان متقاضی حفظ ارزش دارایی در بازار سکه و ارز، نمی توان چندان به بسته های آرامش بخش بازار امید عمیق بست. از طرف دیگر نمی توان مردم را سرزنش نمود و با عرضه نمونه رفتار شهروندان سایر کشورها آنها را شماتت کرد که چرا در هنگام قیمت صعودی ارز و طلا، اندوخته های خود را به بازار عرضه نمی کنند تا قیمت ها تعدیل شود. چرا که شهروندان منطقاً به دنبال کاهش نا اطمینانی، مدیریت ریسک های آتی و حفظ دارایی های خود هستند. 

 

امروز در مرداد 97 همه حاکمیت به ضرورت مدیریت نقدینگی و مهار آن به سمت بخش واقعی اقتصاد اذعان دارند و یکپارچگی کم سابقه ای در ارکان های تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجرایی کشور در این راستا پدید آمده است. اما در یکی از اولین گامها باید مردم وحشت زده ازافت ارزش دارایی را از بازار سوداگری خارج نمود. چرا که حضور شهروندان در این بازار نتیجه ای جز مدیریت ناپذیری بحران، کاهش برایند دارایی ملی، تضیعف مضاعف طبقه آسیب پذیر و ایجاد بستر تنشهای مختلف نخواهد داشت. در این زمینه طرح شعارهایی مانند ضرورت انتقال نقدینگی به بخش تولید کارساز نیست و می بایست با مقایسه تطبیقی آنی با سایر کشورهای دارای معضلات مشابه، اقدامات سریع جهت پیش بینی بازار  هدف نقدینگی اندیشید. در این راستا می توان به توسعه فوری عملیات بازار باز اوراق بهادار با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا، ساماندهی شبه سپرده های نظام بانکی و توازن بخشی به آن، محدودسازی بازار اسکناس و آزاد سازی بازار حواله ارزی، راه اندازی سریع پیمان های دوجانبه ارزی به ویژه با توجه به رویدادهای بین المللی نظیر مشکلات ارزی ترکیه، وضع فوری اهرمهای مالیات بر دارایی Capital Gains Tax به ویژه در بخش مسکن و خانه های خالی، پیش بینی سخنگوی واحد حکمرانی اقتصادی و اطلاع رسانی مستمر و نظایر آن اشاره نمود. 

 

در پایان باید در نظر داشت که مردم نگران و مضطرب با توصیه و خواهش از وادی سوداگری خارج نمی شوند، بلکه سیاستها و اقدامات دقیق و اثربخش حاکمیت آنها را از این وادی پروحشت خارج ساخته و نقدینگی را به سمتی امن، آرام و دارای بازده هدایت خواهد کرد.  

 

*تحلیلگر بانكداري و توسعه