انگشت اتهام وزیرصنعت علیه وزیرسابق!/ شریعتمداری: نعمت زاده بصورت غیرقانونی و دستی سایت ثبت سفارش را بست/ کسی سایت را هک نکرده/ شرکت‌های بزرگ وارد کننده اپراتورها را خریدند و تغییراتی در سفارش‌ها دادند/ 4 بار به وزارت اطلاعات نامه نوشتیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) آن هم به صورت دست خط غیرقانونی روی داد. آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است «با توجه به تصمیم گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران، شیوه واردات خودرو به صورت سی‌بی‌یو در شرف نهایی شدن است که ممکن است طول بکشد و این ممکن است منشا مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودرو‌های سورای به طور موقت متوقف شود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «زمانی که به وزارتخانه آمدم، از حراست خواستم تا تخلفات ثبت‌سفارش را پیگیری کند. برای دریافت اطلاعات اولیه از فسادهای رخ داده حتی جایزه نیز تعیین کردیم تا روند مبارزه با فساد به سرعت انجام شود.»

به گزارش خبرآنلاین، محمد شریعتمداری در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت و دلایل افزایش قیمت ارز و سایر کالاها و تخلف در ثبت‌سفارش خودرو را ذکر کرد.

بخش‌های مهم اظهارات شریعتمداری را در ادامه می‌خوانید:

- در دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا با تحت‌تاثیر قرار دادن برجام، رییس‌جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد. در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود.

- ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد. در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.

- هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود. در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.

- تصمیم دلار 4200 تومانی 24 ساعته گرفته نشده است. با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود. مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.

- تنها 3.6 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 3.6 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.

- تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد. مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند. باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.

- در دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد. دو گروه امکان واردات خودرو داشتند. دسته اول شرکت‌هایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکت‌های غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها واردکنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی را داشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.

- توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت ( نعمت زاده ) آن هم به صورت دست خط غیرقانونی روی داد. آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در 24 تیرماه 96 به خسروتاج نوشته است «با توجه به تصمیم گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران، شیوه واردات خودرو به صورت سی‌بی‌یو در شرف نهایی شدن است که ممکن است طول بکشد و این ممکن است منشا مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای به طور موقت متوقف شود.»

توقف ثبت سفارش مجوز مراجع بالاتر را می خواهد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود، قطعا این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد. حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود.

- باید هر فردی که خودرو وارد می‌کند، دارای خدمات پس از فروش باشد. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو از سوی اشخاص در سال 95 در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده و با امضای معاون اول رییس‌جمهور اتخاذ شده است.

- در آن برهه واردات توسط شرکت‌های غیرنمایندگی ممنوع شد. از همانجا برخی فسادها شکل گرفت و تعداد زیادی از وارد کنندگان ضرر کردند و این التهابات منجر به وارد شدن خسارات به مردم نیز شد.

- مجموعه واردکنندگان براساس قانون و برای تعدیل قیمت خودروها نامه مذکور تهیه شد. ضمنا اگر رانتی به وجود می‌آید، سازمان امور مالیاتی حقوق برحق دولت را استیفا می‌کند. منظور از رسانه‌ای کردن نامه‌هایی که مهر آنی دارد، عدم تعامل بین دستگاه‌های دولتی نیست. تحفظ در عدم انتشار به معنای عدم شفافیت نیست و در وزارت صنعت تا زمانی که بنده حضور دارم، فساد را تحمل نخواهم کرد.

- زمانی که به وزارت صنعت آمدم، از حراست خواستم تا تخلفات ثبت‌سفارش را پیگیری کند. برای دریافت اطلاعات اولیه از فسادهای رخ داده حتی جایزه نیز تعیین کردیم تا روند مبارزه با فساد به سرعت انجام شود.

- من با آقای آذری جهرمی رفیق هستم و بین ما دعوا ایجاد نمی‌شود. اما لیست تامین ارز با تخصیص ارز تفاوت دارد و اگر مقداری تحمل می‌کردند، به ایشان می‌گفتم «جواد جان لیست تخصیص با لیست تامین ارز تفاوت دارد.» ممکن است لیست تامین ارز با لیست تخصیص ارز تفاوت داشته باشد و وزیر ارتباطات باید لیست تامین ارز واردات موبایل را منتشر می‌کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام