۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است! وام های که کارگاه ها، بنگاه ها و افراد عادی داده نمی شود و صرفا برای عده خاصی در جامعه است.

نبود شفافیت در کشورمان فقط مشکل شهرداری و نهادهای دولتی نیست. فساد گریبان بانک ها را هم گرفته است. بانک ها دیگر نمی توانند مانند گذشته تسهیلات پرداخت کنند و کمیسیون اصل 90 در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که از مجموع مبلغ ۷۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که مهم تر از این سهم 18 درصدی مطالبات غیر جاری، تعیین تکلیف سر رشته وام‌ها و وام‌گیرندگان است.

اما چرا تسهیلات بانک ها با وجود همه وثایق وتضامین سفت و سخت باز هم به شبکه بانکی برنمی گردد؟ این گزارش گفته است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است! وام های که کارگاه ها، بنگاه ها و افراد عادی داده نمی شود و صرفا برای عده خاصی در جامعه است.

ايمان اسلاميان، تحليلگر امور بانکی گفت: عدم وجود یک سیستم شفاف بانکی موجب می شود که مطالبات بانکی تبدیل به مطالبات معوق شوند و بانک ها به تبع آن در موارد بحرانی دست به استقراض از بانک مرکزی می زنند. استقراضی که بیش از هر چیزی می تواند برای کشور تورم زا باشد.

به گفته او مطالبات غير جاري شبكه بانكي كشور، شفاف نيست. همین موضوع موجب ایجاد تسهيلاتي به نام تسهیلات سبز شده که است كه در سررسيد بانك‌ها وجود دارد اما وام گيرنده نسبت به پرداخت آن اقدام نمي‌كند.

اسلامیان تاکید می‌کند که در کشورما به راحتی به افرادی وام داده می شود که کفایت لازم برای بازپرداخت تسهیلات را ندارند و از طرفی در شرایط رکود اقتصادی، واحدهاي توليدي هم که در سال‌هاي اخير به مشكل برخورده اند، سررسيد بازپرداخت تسهيلات دريافتي خود را، يك سال عقب مي‌اندازند.

وقتی بانک بیش از توان خود وام می دهد در نهایت مجبور می شود كه برخي از مطالبات معوق خود را در مطلبات جاري نشان دهد كه صورت حساب خوبي از خود به جاي گذاشته باشد و اين جا به جايي‌هاي آماری كارشناسي نشده و غلط، مشكلات بسياري براي شبكه بانكي كشور ايجاد مي‌كند و باز دوباره موضوع شفافیت مطرح می شد.

اسلامیان مشکل دیگر را عدم اعتبار سنجی شبکه بانکی از افراد دانسته و گفت: يكي از مشكلات جدي كشور ما نبود نظام اعتبار سنجي است. آحاد جامعه باید در یک سیستم واحد اطلاعات خود را ثبت كرده باشند. در کشورهای پیشرفته افراد رتبه بندي می‌شوند و و عمق اعتبار آنها در يك سيستم شفاف مشخص می شوند و اما در کشوری مانند کشور ما افراد بدون سابقه تولید، به راحتی و با ثبت یک شرکت درخواست وام می دهند.

گفتنی است درست است که برای اقساط بانك ها وثایق مختلفی گرفته می شود اما پولي در نهایت به بانك برنمي‌گردد چرا که مطالبات در نهايت تبديل به كالاهاي غير نقدي و غير قابل وصول مي‌شوند.

کانال عصر ایران در تلگرام