شورای رقابت مجوز افزایش 7 درصدی قیمت خودرو را صادر کرد. بر اساس آنچه رضا شیوا اعلام کرده شرکت‌های ایران‌خودرو مجاز از ابتدای تیر مجاز به افزایش ۷.۱۸ درصدی و سایپا مجاز به افزایش ۷.۰۱ درصدی نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خود شدند.

عضو انجمن قطعه سازان می‌گوید: در شرایط فعلی قیمت محصولات سایپا باید 27 درصد و ایران خودرو باید 19.5 درصد افزایش یابد تا هزینه و قیمت سربه سر شود. حتی در صورت این میزان افزایش قیمت،خودروساز سودی نمی برد فقط دیگر زیان ده نیست.

این مجوز اما در شرایطی امروز صادر شده که جاده مخصوص نشین ها از ابتدای امسال چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش داده اند. اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند.

اما گویا گرانی های اخیر هنوز مذاق جاده مخصوص نشین ها خوش نیامده و مدعی هستند که قیمت ها بین 20 تا 27 درصد افزایش یابد . محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان می گوید : شرایط فعلی قیمت محصولات سایپا باید 27 درصد و ایران خودرو باید 19.5 درصد افزایش یابد تا هزینه و قیمت سربه سر شود. حتی در صورت این میزان افزایش قیمت،خودروساز سودی نمی برد فقط دیگر زیان ده نیست.

او با بیان اینکه قیممت خودرو در دو سال گذشته کمتر از 5 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این در حالی است که از سال 95 تا کنون قیمت مواد اولیه 72 درصد ، نیروی انسانی 56 درصد، هزینه های سربار21 درصد افزایش یافته است در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که قیمت خودرو حداکثر 7 درصد باید گران‌تر شود.

حمایت از دلال یا مصرف کننده

آنگونه که این مقام مسئول می گوید: در حال حاضر سود تولید خودرو به جیب دلال می رود نه خودرو ساز. اینکه خودروساز محصولی به قیمت 65 میلیون تومان بفروشد اما مصرف کننده را 89 میلیون تومان بخرد چه نوع حمایتی است . این حمایت از مصرف کننده است یا دلال.

نجفی منش ادامه داد : در حال حاضر اختلاف قیمت برخی از محصولات به بیش از 30 میلیون تومان هم رسیده است . به عنوان مثال سراتو اتومات به قیمت 104 میلیون تومان از طرف خودروساز عرضه می شود اما در بازار 127 میلیون تومان عرضه می شود . سراتو ۲۰۰۰ اتومات 32 میلیون تومان گران تر از قیمت کارخانه و به نرخ 145 میلیون تومان عرضه می شود.

بدهی 10 هزار میلیاردی خودروسازان

او همچنین ادامه داد : نه تنها تولید قطعه کاهش پیدا نکرده بلکه در دو ماه ابتدایی امسال بیشتر شده است. اما در صورتی که خودروسازان بدهی معوق خود را پرداخت نکنند به طور قطع این روند افزایشی در ماه های بعد ادامه پیدا نمی کند و با افت شدید تولید مواجه می شویم.

عضو انجمن قطعه سازان از بدهی 10 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان خبر داد و افزود: هستند قطعه سازانی که 7 ماه از خودروساز پولی دریافت نکرده اند و همین مساله کار را برای بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام