هادی حق شناس اقتصاد دان می‌گوید: دولت باید دلار را به قیمت واقعی خود یعنی همان قیمتی که در کف بازار مبادله می شود ، عرضه کند نه 4200 تومان . در غیر این صورت باید منتظر جهش دوباره قیمت ها باشد .

دلار بازهم صعودی شد . قیمت اسکناس آمریکای در حالی هفته گذشته از 6 هزار تومان و یورو از 7300 گذر کرد که قرار بود با تک نرخی شدن دلار راه بر هر گونه سودجویی و رانت بسته شود. حالا دیگر نه از صرافی‌های غیرمجاز که همواره متهم اصلی نوسانات شدید ارزی بودند خبری هست و نه از صف کشی برای خرید.

اما معلوم نیست که چرا ارزهای خارجی بازهم بنای ناسازگاری را گذاشته است. هادی حق شناس اقتصاد دان در می گوید: این سیاست دولت برای تک نرخی کردن شاید در کوتاه مدت مسکنی خوبی برای کاهش التهابات ارزی در بازار بود اما از همان ابتدا مشخص بود که این راه کار دوای درد اقتصاد ایران نیست.

او ادامه داد: برخلاف آنچه دولت مدعی است دلار در حال حاضر3 نرخی شده است ، یک نرخ 3800 تومانی برای کالاهای اساسی ، 4200 تومانی برای مسافرت و آنچه که امروز در بازار آزاد قیمتش به حدود 6 هزار تومان رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تثبیت غیر واقعی دلار در سال های سال های 84 تا 91 به رشد 300 درصدی قیمت دلار در سال های پایانی دولت دهم منجر شد و بهای این اسکناس آمریکای از 1226 تومان به بیش از 3 هزار تومان افزایش یافت ، ادامه داد: این اتفاق دوباره در سال 96 تکرار شد و تثبیت 4 ساله دلار (92 تا 96) به زمستان پارسال به یکباره تخلیه شد.

او با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه دلار بر اساس قیمت واقعی عرضه شود ، افزود: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال 1392 و در بحبوحه مبارزات انتخاباتی ، متوسط قیمت ارز کمی بیش از 3500 تومان بود. در همین سال نرخ تورم سالانه 7 /34 درصد محاسبه و اعلام شد در حالی که میانگین نرخ تورم جهان در همین سال به سه درصد هم نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز برابر تفاضل تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد باید 31 درصد افزایش می‌یافت. در سال‌های 1393، 1394 و 1395 هم نرخ تورم به ترتیب معادل 6 /15، 9 /11 و 9 درصد بود و نرخ تورم جهانی هم نزولی بود. با این حال نرخ دلار در چهارساله دولت یازدهم تنها 10 درصد رشد کرد.

حق شناس ادامه داد : حالا باید دولت از تجربه سال های قبل درس گیرد و اجازه ندهند که جهش قیمتی رخ دهد. دولت باید دلار را به قیمت واقعی خود یعنی همان قیمتی که در کف بازار مبادله می شود، عرضه کند نه 4200 تومان . در غیر این صورت باید منتظر جهش دوباره قیمت ها باشد .

هرچند که گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیشگیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای از سوی آمریکاست اما تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاستگذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

کانال عصر ایران در تلگرام