تاریخ:
آوازخوانی علیرضا خمسه در پشت صحنه «استخر» 
درس هفتاد و شش
یک تحلیلگر امور بانکی گفت:
بانکها با یک خلا قانونی وارد بازار مسکن شدند
بر اساس آخرین اعلامهای رسمی، از میان 21 بانک مطرح کشور، 11 بانک کمتر از حداقل قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی، کفایت سرمایه دارند و این به معنی است که تنها 10 بانک به اندازه قانونی یا بیشتر از آن کفایت سرمایه دارند.
بازار مسکن با وجود همه نوسانات هنوز آنطور که باید و شاید به رونق نرسیده. برخی این رکود طولانی را ناشی از ورود بانکها در سالهای صدارت دولت دهم به حوزه مسکن میدانند. چرا که در آن سالها بانکها توانستد با منابع مالی مردم سوداگری کرده، ملک بخرند و منتظر افزایش قیمتهای بعدی بمانند تا سود بزرگی به جیب بزنند.
اما این فرضیه چقدر میتواند مبتنی بر حقیقت باشد؟ ایمان اسلامیان تحلیلگر مسائل بانکی ضمن اینکه این فرضیه را رد نمیکند میگوید: البته که حضور بانکها در بازار سرمایه و مسکن بسیار مخرب بود اما به عقیده من بانکهای ایرانی کفایت سرمایه لازم برای دپو کردن مسکن در این حجم را ندارند.
اسلامیان با اشاره به این که بیشترین ورود بانکها در بازار مسکن مختص به خانهها و املاک لاکچری بوده، گفت: خلا قانونی در این حوزه موجب شده که بانکها نه به طور مستقیم بلکه توسط شرکتهای تابعه خود وارد این حوزه شوند و حالا املاک آنها با رکود مسکن بلوکه شود.
اما چرا بانک مرکزی در آن دور نتوانست بانکها را کنترل کند؟ اسلامیان در پاسخ این پرسش میگوید که سرمایهگذاری مستقیم بانکها چه در بخش مسکن، چه در سایر حوزهها از دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به روابط حاکم بر سرمایهگذاری بانکها نشات میگیرد و اگر بانکی بخواهد خارج از این دستورالعمل وارد معامله شوند، باید از طریق عقد قرارداد غیرمستقیم توسط واسطهها و شرکتهای تابعهی خود اقدام کند.
این تحلیلگر بانکی ادامه میدهد: این دستور العمل محدودیتهایی را برای بانکها ایجاد میکند که یکی از این محدودیتها، محدودیت نسبت به سرمایه است. در این نوع محدودیت، بانک میتواند با بخشی از سرمایه پایه خود و نه منابع مردم، در شرکتهای زنجیره ارزش یا شرکتهای مبتنی بر سود، سرمایهگذاری کند.
گفتنی است بر اساس آخرین اعلامهای رسمی، از میان 21 بانک مطرح کشور، 11 بانک کمتر از حداقل قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی، کفایت سرمایه دارند و این به معنی است که تنها 10 بانک به اندازه قانونی یا بیشتر از آن کفایت سرمایه دارند. نسبت كفايت سرمايه عبارت است از نسبت سرمايه بانك به دارايي هاي توأم با ريسك آن و اين نسبت براساس مقررات موجود در کشور ما نبايد از 8 درصد كمتر باشد.
امید میرود که با کاهش سود بانکی، بانکها کم کم با فروش املاکی که زمانی بلوکه کردند به فروش برسانند تا شاید گرهای از بازار مسکن باز شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
وزیر دفاع پاکستان: توافق مکه می تواند به عنوان یک ناتوی اسلامی علیه اسرائیل عمل کند/ دیگر کشورهای اسلامی هم می توانند به آن بپیوندند دیدنی های امروز؛ از روز نظافت معابد ژاپن تا جشنواره بالن بریستول محمدباقر خرازی تحت تعقیب قرار گرفت / احضار به دادگاه ویژه روحانیت تصویر هوایی از محله «جوانمرد قصاب» در حدود یک قرن قبل فرزندان خود را چگونه تربیت کنیم: خردمند یا باهوش؟ حسابهای شرکت ملی نفت بهدلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری مسدود شد نقش خطرناک بستهبندی مواد غذایی در ابتلا به بیماری کبد چرب چطور بدون آسیب دیدن دوربین موبایل از خورشیدگرفتگی عکس بگیریم؟ سرمایهگذاران دوباره سراغ بیتکوین رفتند تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده توافق سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان؛ مساله فقط ایران نیست! سرمایهگذاری ۳ میلیارد دلاری آمریکا در پروژههای معدنی پنتاگون پنجمین بخش فایلهای مربوط به «بشقاب پرندهها» را منتشر کرد «سوپر النینو» در راه است؟ غرقشدگی؛ شبح مرگ در دل تابستان/ هشدار درباره زنجیره نجاتهای نافرجام