۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۹۴۱۸۱
تاریخ انتشار: ۰۷:۴۸ - ۰۲-۱۲-۱۳۹۶
کد ۵۹۴۱۸۱
انتشار: ۰۷:۴۸ - ۰۲-۱۲-۱۳۹۶

بدهی دولت به بانک مرکزی 63 هزار میلیارد تومان شد

بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی 63 هزار میلیارد تومان شدبدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، روند رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.

در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد.

در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد.

اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
گرامیداشت ۵۰ سالگی «جنگ ستارگان» با اکران مجدد در سینماها بیانیه سپاه: برخی تحرکات شیطانی در حال تجویز نسخه دو کشوری برای حل مسئله فلسطین هستند جهش دوباره قیمت طلا و دلار؛ سکه به مرز ۸۳ میلیون تومان رسید جزئیات قتل پسربچه ۵ ساله افغانستانی حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد در ملاعام حفر 48 حلقه چاه نفت و گاز از ابتدای امسال پیش فروش سایپا از 14 مرداد + شرایط جدیدترین آمار فروش فیلم‌های سینما با پیشتازی دوباره یک کمدی اخرین قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ نرخ ارز اربعین کمتر از بازار آزاد اعلام شد برلین: در حال گفت‌وگو با ایران هستیم اما گزینه اسنپ‌بک روی میز است توضیحات رئیس سازمان فضایی درباره انتخاب ماهواره‌بر خارجی برای عملیات ماهواره ناهید ۲ ریزش شدید بورس در نخستین روز هفته شاهد ۱۳۶ در کره شمالی؛ اوکراین: روسیه فناوری پهپادهای ارزان ایرانی را به پیونگ‌یانگ منتقل می‌کند محدودیتی برای تامین آب شرب و بهداشتی بوستان ها وجود ندارد