١- اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها که از صدر اسلام در نظام قضایی اسلام حاکم بوده و از قاعده «لاتزر» سرچشمه گرفته و بعدها در حقوق غربی نیز شناخته شده است، حکایت از آن دارد که نتیجه اعمال خلاف اشخاص نباید به افراد خانواده آنها سرایت کند. این ضابطه عقلی و انسانی با گذشت زمان و تحول و تکامل افکار انسان‌ها مفهوم کامل‌تری نیز پیدا کرده و آن اینکه نه‌تنها آثار اعمال مجرمانه افراد به خانواده آنها تسری پیدا نمی‌کند، بلکه قوای عمومی و اجتماع باید ترتیبی بدهد که آثار سوء غیبت سرپرست خانواده در خصوص معاش و گذران زندگی عائله او به حداقل برسد. بنابراین وقتی سخن از حقوق خانواده زندانیان گفته می‌شود، ناچار همه این موارد و مطالب را دربر می‌گیرد.

آنچه گفته خواهد شد، ناظر به افرادی است که تحت نظر قرار می‌گیرند؛ آنها که با قرار قانونی زندانی شده‌اند و کسانی که تحمل کیفر می‌کنند.
٢- در قانون آیین دادرسی کیفری و پیش از آن، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواردی پیش‌بینی شده که می‌تواند به حقوق خانواده زندانیان حمل شود. اگر اینها را دسته‌بندی کنیم، شامل امکانات آگاهی از وضعیت زندانی، حق ملاقات خویشان با زندانی، اقداماتی که می‌توانند در جهت حمایت از زندانی خود بکنند و بالاخره حمایت‌هایی است که از خانواده زندانیان می‌شود.

٣- این موارد را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بیان کرد:

الف) لزوم آگاهی افراد خانواده از وضعیت فرد دستگیر‌شده‌‌ وابسته به آنها.

ب) مصونیتِ نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی و اسرار شخصی مربوط به خانواده از توقیف و ضبط.

پ) حق زندانی در خصوص اطلاع‌دادن تلفنی یا به هر وسیله دیگر به خانواده خود در مورد تحت‌نظر‌بودنش.

ت) حق خانواده و بستگان نسبت به درخواست معاینه‌شدن متهم و فرد تحت نظر به‌وسیله پزشک و ثبت نتیجه در پرونده.

ث) حق ملاقات زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان متهم یا فرد محکوم، همین‌طور پدر و مادر همسر وی با زندانی که با صلاحدید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر با حضور مأمور مراقب به‌صورت حضوری صورت می‌گیرد و همچنین همسر و فرزندان با نظر مقامات پیش‌‌گفته ممکن است ملاقات بدون حضور مراقب داشته باشد.

ج) حق دریافت هر هفته دو نامه از زندانی خطاب به همسر و فرزندان و والدین او.

چ) امتیاز به مرخصی‌آمدن زندانی که البته حسب تصریح آیین‌نامه، حق محسوب نمی‌شود.

ح) امکان ملاقات حضوری ویژه برای افرادی که زوج یا زوجه آنها زندانی است.
٤- با توجه به بند «ج» ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها... به سازمان زندان‌ها «کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان، جزء وظایف این سازمان است».

بدیهی است این ضوابط وقتی فایده دارد که به‌طور‌جدی اجرا شود. البته شاید اجراشدن آنها به مطالبه افراد ذی‌نفع نیز موکول باشد.

والله اعلم.

کانال عصر ایران در تلگرام