تبصره 18 در لایحه بودجه 97 اجازه افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی و کسب 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد را برای دولت ایجاد کرده بود که مورد مخالفت کمیسیون قرار گرفت و در نهایت حذف شد .

دولت حسن روحانی مدعی است که می‌خواهد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرف ایجاد شغل کند و برای کاهش نرخ بیکاری چاره ای جز گران کردن بهای بنزین ندارد . اما بهارستان نشین ها نظری متفاوت داشته و می‌گویند می‌توان بدون ایجاد شوک تورمی‌و برهم زدن بالانس اقتصادی خانوار، 60 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر گرفت.

اسدلله قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون مخالف خود را با افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان اعلام کرده است ، گفت: تبصره 18 در لایحه بودجه 97 اجازه افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی و کسب 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد را برای دولت ایجاد کرده بود که مورد مخالفت کمیسیون قرار گرفت و در نهایت حذف شد .

این نمانیده مردم ادامه داد: از آنجاییکه افزایش قیمت بنزین روی تمام کالاها و خدمات اثرات تورمی‌دارد و این موضوع گاهی اوقات به صورت افسار گسیخته پیش رفته و فشار مضاعفی را به طبقات محروم جامعه وارد می‌سازد، باید مکانیسم دیگری را برای جبران افزایش هزینه های تولید و توزیع بنزین در کشور اعمال کرد.

او با اشاره به اظهارت نوبخت مبنی بر افزایش نرخ دستمزد براساس تورم، ادامه داد: در شرایطی که قرار است دریافتی مردم 10 درصد اضافه شود نمی‌توان از افزایش 50 درصدی و حتی 20 درصدی نرخ سوخت سخن گفت. بنابر این در شرایط فعلی تنها راه حل دو نرخی کردن بنزین است. به گونه‌ای که بهای بنزین برای گروه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی‌هیچ تغییری نکند و گروه‌های دیگر هم بعد از اتمام سهمیه در نظر گرفته شده، پول بیشتری پرداخت کنند.

او در پاسخ به این سوال در صورت ثابت ماندن قیمت سوخت، منابع لازم برای ایجاد شغل و زیرساخت‌های اقتصادی را دولت باید چگونه تامین کند، گفت: برای ایجاد شغل که نباید قیمت بنزین را افزایش داد. مجلس جایگزین مناسبی برای تامین منابع لازم دولت در نظر گرفته بدون اینکه شوکی به جامعه وارد کنیم و بالانس اقتصادی خانوار را برهم بزنیم.

آنگونه که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌توضیح می‌دهد: افزایش نرخ ارز (تسعیر نرخ ارز ) در بودجه 97 حدود 13 هزار میلیارد تومان و حذف 32 میلیون یارانه بگیر حدود 17 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌کند. از طرفی بر اساس قانون هم 15 هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ایجاد شغل هزینه شود . اگر نظام بانکی هم 15 هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای رفع بیکاری و رونق بنگاه های تولیدی اختصاص دهد، دیگر نیازی به افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام