آن چيزي که بسياري از اقتصاددانان از آن ترس داشتند بالاخره اتفاق افتاد. تورم در ماه اکتبر در امريکا منفي شد. کاهش قيمت ها در اين سطح از سال 1947 به اين طرف سابقه نداشته است. تورم پايه - بدون احتساب غذا و انرژي - هم منفي است که خبر بسيار بدي به حساب مي آيد. به احتمال زياد، تورم ماه نوامبر هم منفي خواهد بود. از ماشين گرفته تا بوقلمون کاهش قيمت داشته است. (بنزين در امريکا هر گالن 69/1 دلار به فروش مي رسد در حالي که چند ماه پيش قيمت آن حدود 5/4 دلار بود.) شايد تصور کنيد خبر کاهش قيمت ها (مخصوصاً براي کساني که درآمد ثابتي دارند) خبر خيلي بدي هم نباشد. براي کل اقتصاد اما اين خبر، خبر خيلي بدي است. در حقيقت، تورم منفي علامتي است بر اينکه رکود اخير احتمالاً عميق تر از آن چيزي است که آمارهاي مربوط به بيکاري نشان مي دهد و رکود عميق تر هم خواهد شد. چرا تورم منفي و کاهش قيمت ها رکود را بدتر مي کند؟ يک دليل ساده آن است که معمولاً شرکت ها تعهدات ثابتي دارند که بايد برآورده کنند. از جمله اين هزينه هاي ثابت حقوق پرسنل است. اگر قيمت ها کاهش يابد، درآمد شرکت ها کاهش مي يابد در حالي که عمده هزينه هايشان ثابت مانده است. همين مساله باعث ورشکستگي يک عده از شرکت ها مي شود که اين آخري باعث کاهش تقاضا براي کالاهاي شرکت هاي ديگر و در نتيجه کاهش بيشتر قيمت ها مي شود. اين داستان و سيکل ناميمون مي تواند مانند فيدبک مثبتي عمل کند که رکود را عميق تر مي کند.

دليل دوم آن است که در زمان رکود و تورم منفي (که مي تواند ناشي از رکود يا ناشي از بحران در بازار اعتبار باشد) نگه داشتن پول در حقيقت با پاداش همراه است در حالي که سرمايه گذاري با ريسک بيشتري همراه مي شود. به همين دليل ميل به سرمايه گذاري به شدت کاهش مي يابد که اين خود باعث عميق تر شدن رکود مي شود.

چند نکته درباره تورم منفي

يکم؛ تجربه دهه 1990 ژاپن و دهه 1930 در امريکا نشان مي دهد مبارزه با تورم منفي بسيار سخت است.

دوم؛ معمولاً دو راه براي مقابله با تورم منفي توصيه مي شود؛ يکي سياست انبساطي پولي و ديگري سياست انبساطي مالي است. در امريکا و در چند ماهه گذشته، سياست انبساط پولي در دستور کار فدرال رزرو قرار داشته است. توجه به اين نکته لازم است که به دليل غلبه ترس بر بازار، ابزارهاي پولي به کارآمدي قبل نيستند. به اين معني که وقتي بانک ها متمايل به قرض دادن نيستند سياست انبساط پولي (شامل کاهش نرخ بهره و عرضه پول يا همان به قول خودمان چاپ پول) باعث تشويق سرمايه گذاري و وام دادن نمي شود و لذا ديگر موثر نيست. در اين شرايط چاره يي جز توسل به سياست مالي براي تهييج اقتصاد نيست. در ابتداي سال 2008 کنگره امريکا به يک بسته تحريک يکصد و پنجاه ميليارد دلاري راي داد که بر اساس آن هر نفر 600 دلار دريافت مي کرد. تاثير آن بسته بر اقتصاد به درستي روشن نيست ولي گمان هاي اوليه آن است که بيشتر اين پول پس انداز شده است که به معني شکست طرح است. شکست طرح قبل به معني دست به کار شدن دوباره است. به احتمال قريب به يقين، بسته مالي ديگري به ارزش حداقل 700 ميليارد دلار براي تهييج اقتصاد به زودي مطرح خواهد شد. توجه کنيد که بسته مالي قبلي 700 ميليارد دلاري بسته يي مالي براي تحريک اقتصاد نبود. آن بسته، بسته يي براي نجات موسسات مالي بود.

سوم؛ مجموعه اين اقدامات منجر به کسري بودجه يي در سال 2009 خواهد شد که احتمال دارد از يک تريليون دلار بگذرد. کسري بودجه نزديک به 500 ميليارد دلاري سال 2008 خود رکورد تاريخي بود.

چهارم؛ در سال هاي 1930 تا 1933 و در دوران رکود بزرگ، تورم منفي در امريکا حدود منفي 10درصد در سال بوده است که تکرار آن بعيد به نظر مي رسد.

پنجم؛ تورم منفي در امريکا (اگر دوام يابد) باعث عميق تر شدن رکود و کاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد که به ضرر اقتصاد ايران است. از طرف ديگر اين تورم منفي باعث کاهش قيمت اکثر کالاهايي مي شود که امريکا مشتري آنهاست و چون ايران هم مشتري همين کالاهاست قيمت کالاهاي وارداتي ايران بر حسب دلار کاهش خواهد يافت که به نفع اقتصاد ايران است.

منبع: اعتماد

کانال عصر ایران در تلگرام