به گزارش جهان اقتصاد، فرشاد مومنی در این نشست که با موضوع بررسی نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، گفت: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.

مومنی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسئولیت‌گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادهای قدرت بودیم،افزود: این امر به ویژه در مسئله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است.

وی ادامه داد: وقتی‌ به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم منجر می شود توجه نکنیم طبیعتا سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند.

مومنی ادامه داد: از این رو می‌بینید با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.

مومنی با اشاره به اینکه نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد،گفت: یکی از مهم‌ترین این بخشها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت ایجاد می کند اما متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.

وی با بیان اینکه یک نمونه آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم،افزود: این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.

مومنی باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام