پاسخ این سوال ظاهرا خیلی روشن است. هر چند که این سوال درپی تفسیرهایی که این روزها از مشکلی که برای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پیش آمده است جای تامل داشته و فراگیر شده است.

تصور رایج ما چنین است که وظیفه شورای نگهبان بیان احکام شرع و وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رعایت مصلحت است. از این منظر شورای نگهبان وظیفه دارد تنها به بیان شرع بپردازد و مهم نیست که رعایت شرعیات چه تاثیری بر اداره کشور داشته باشد چون نهاد دیگری بنام مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد.

اما نگاه حضرت امام خلاف این برداشت است. امام معتقد است رعایت مصلحت چیزی خارج از حکم شرعی نیست. رعایت مصلحت درون احکام شرع است. به تعبیر دیگر صدور یک حکم شرعی نمی‌تواند بدون توجه به اقتضای زمان و مصالح مهمتری مثل حاکمیت اسلامی صادر شود. این مصلحت‌سنجی خودش حکم دین است نه اینکه نهادی دیگر مصلحت را به حکم شرعی ضمیمه کند.

جالب‌تر اینکه حضرت امام این بحث را در درس فقهی‌شان مطرح نکردند بلکه در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان این اصل کلیدی را تذکر دادند و مهمتر اینکه رعایت آن را در پیام شان به اعضای مجمع تشخیص مصلحت بیان کردند. «تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏‌دهم که خودشان قبل از این گیر‌ها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‏‌کند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایى مى‏‌کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (۸/۱۰/۶۷، پیام به اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام)

ممکن است سوال شود چه فرقی می‌کند؛ شورای نگهبان مصلحت‌سنجی کند یا مجمع تشخیص مصلحت؟ واقع ماجرا این است که بسیار متفاوت است. رعایت مصلحت در بیان احکام شرعی شورای نگهبان، نشانه کارآمدی دین و اجتهادست.

کانال عصر ایران در تلگرام