ممنوع الخروجی 8 زن ملی پوش

طیبه سیاوشی طرح خروج زنان این هفته در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و البته با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. احمد سالک در این جلسه خطاب به سیاوشی گفته زن حتی برای شرکت در نماز جمعه نیز به اذن مرد نیاز دارد و این تغییر خلاف فقه و شرع است. سیاوشی نیز توضیح داده که تلاش زنان مجلس در مسیر همراهی با زنان و حفظ بنیاد خانواده است. در عین حال باید از زنان توانمند که سرمایه ملی کشور هستند، در ابعاد حقوقی حمایت شود.به گفته او «علاوه بر مخالفت برخی نمایندگان مجلس تا اینجای کار، مخالفت هایی از سوی دستگاه های اجرائی مختلف صورت گرفته، از جمله بخش گذرنامه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه ناجا».

دیده بان ایران: زنان مجلس آستین ها را بالا زده اند تا گشایشی در بحث خروج زنان از کشور انجام شود. موانع پیش رو اما بسیار زیاد است. حالا طرح مجلسی ها به مرحله تازه ای وارد شده و ستادی برای آن تشکیل شده است. طرح خروج زنان در شرایط خاص شامل حضور زنان در همایش های علمی یا مسابقات ورزشی و موارد مشابه می شود. این طرح در کمیسیون فرهنگی مخالفانی دارد. به ویژه احمد سالک، نماینده اصفهان. زنان مجلس به ویژه در دوره ای به فکر طرحی برای تسهیل خروج زنان ورزشکار و نخبه از کشور افتادند که خبر ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان- کاپیتان تیم فوتسال بانوان ایران- و زهرا نعمتی پرچم دار المپیک و عضو تیم ملی تیراندازی به وسیله همسرانشان خبرساز شد. البته این طرح تنها شامل حال زنانی می‎شود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج شوند.حالا طیبه سیاوشی به «شرق» می گوید: «در حال جمع آوری اطلاعات و یافته ها درباره زنانی هستیم که در سطوح ملی فعالیت دارند و برای خروج از کشور به دلایلی با مشکل مواجه شده اند. تاکنون گزارش های رسیده به فراکسیون زنان نشان از آن دارد که هشت زن ملی پوش به وسیله همسرانشان ممنوع الخروج شده و از شرکت در بازی های بین المللی بازمانده اند. البته این را هم بگویم که زنان دیگری نیز هستند که حاضر نشده اند اسمشان بیاید و این هشت نفر شامل زنان ممنوع الخروج شده ای هستند که تازه حاضر شده اند اسم و عنوان شان در فدراسیون ثبت شود و این گزارش به دست ما برسد». نام نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی نیز در میان این هشت نفر قرار می گیرد؛ اما چه بسا نام های دیگری که به دلایل مختلف نه سر از وزارت ورزش درآورده و نه فراکسیون های ورزشی.سیاوشی همچنین به «شرق» خبر داده که وزارت ورزش و فدراسیون های مربوطه در برخی موارد برای قانع کردن مرد خانواده برای حضور در میادین ورزشی ناگزیر به پرداخت مبالغی برای جلب رضایت همسر شده اند.

لزوم مجوز شوهر حتی برای نماز جمعه

   این طرح به گفته سیاوشی این هفته در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و البته با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. احمد سالک در این جلسه خطاب به سیاوشی گفته زن حتی برای شرکت در نماز جمعه نیز به اذن مرد نیاز دارد و این تغییر خلاف فقه و شرع است. سیاوشی نیز توضیح داده که تلاش زنان مجلس در مسیر همراهی با زنان و حفظ بنیاد خانواده است. در عین حال باید از زنان توانمند که سرمایه ملی کشور هستند، در ابعاد حقوقی حمایت شود.به گفته او «علاوه بر مخالفت برخی نمایندگان مجلس تا اینجای کار، مخالفت هایی از سوی دستگاه های اجرائی مختلف صورت گرفته، از جمله بخش گذرنامه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه ناجا».سیاوشی همچنین گفته «تیم های ملی هزینه های زیادی می کنند و بعد یکباره همه رشته هایشان پنبه می شود. یعنی هزینه و انرژی و تاکید بر انتخاب یک فرد توانمند توسط یک مرد خانواده هیچ می شود که این مسئله در شان جایگاه زنان در اسلام نیست. چنانچه اسلام همواره جایگاه زنان را قدر دانسته است. قانون نباید به شکلی تعریف شود که گاهی دلخوری ها به مانع تراشی میان زوجین بدل شود».ستادی برای بررسی ابعاد طرح خروج زنان از کشور موضوع خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر و اصلاح ماده ١٨ قانون گذرنامه مدتی است در دستور کار فراکسیون زنان مجلس است. این طرح بنا بود با قید دوفوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود اما حالا فعلا به تشکیل یک ستاد رسیده است.سیاوشی در همین زمینه می گوید: «در این ستاد من و پروانه سلحشوری (رئیس فراکسیون زنان مجلس) عضو هستیم و دو نماینده از کمیسیون امنیت و همچنین کارشناسانی از بخش گذرنامه ناجا و بخش گذرنامه وزارت امور خارجه. این ستاد بنا دارد تا ابعاد مختلف مسئله را مورد بررسی قرار دهد و نتایج را در اختیار دیگر نمایندگان و مسئولان ذی ربط بگذارد». او حضور دو زن در این ستاد سراسر مردانه را نقطه مثبتی برای توضیح مسائلی می داند که این روزها زنان ایرانی برای خروج از کشور با آن مواجه اند.طرح پیشنهادی کنونی فراکسیون زنان مجلس صرفا یک اصلاحیه است. کماکان خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر ممکن نیست. اما هدف این است که زنان زمانی که در خانواده مشکل پیدا می‎کنند بتوانند با مجوز دادستان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را حل کنند. این مراجع باید تا ۷۲ ساعت نظر خودشان را اعلام کنند و چنانچه اعلام نکنند، این زنان می‎توانند به دادگاه مراجعه کنند