اعتماد: مرتضوی که در اسرع وقت تکلیف پرونده ها را روشن می کرد،چرا دادگاهش 100ماه طول کشیده؟

اعتماد نوشت:در روزهای آینده پرونده آقای سعید مرتضوی نیز دوباره به جریان خواهد افتاد.

 باعث تاسف است كه اين پرونده پس از ١٠٠ ماه هنوز به سرانجام نرسيده است و معلوم نيست چرا با چنين شرايطي مواجه شده‌ايم. آقاي مرتضوي وقتي خودشان بودند در اندك مدتي براي ده‌ها نفر افراد دادگاه را نهايي كرده و به روال مي‌انداخت، حال چگونه پرونده خودشان ١٠٠ ماه طول كشيده است؟ خوب اين نيز از شانس ايشان است. ولي در كنار آن بد نيست به اين ادعاي آقاي حافظي، عضو اصولگراي شوراي شهر قبلي نيز توجه كنيم. وي كه حدود دو سال در زمان احمدي‌نژاد رييس سازمان تامين اجتماعي بود...

 در گفت‌وگو با شرق مطرح كرده است كه: «مكاتباتي از دفتر رييس‌جمهور داشتم كه ٥٠ نفر مشخص را با هزينه تامين اجتماعي به مشهد ببريد، طبعا بنده هم نمي‌پذيرفتم كه با پول سازماني كه منابع آن متعلق به قشر محروم و كارگر است كه حق بيمه براي روز مبادايش پرداخت مي‌كند، افرادي را به سفر زيارتي بفرستم، نامه از دفتر رييس‌جمهور مي‌آمد كه آقاي فلاني را استخدام كنيد؛ هر استخدام، آزمون و مراحل رسمي و قانوني دارد و بايد طي شود، بنابراين روي نامه، به معاون مربوطه مي‌نوشتم طبق ضوابط قانوني اقدام شود. 

چنين درخواست‌هايي به سازمان مي‌رسيد و بنده هم اين گونه برخورد مي‌كردم و طبعا براي آنها قابل‌قبول نبود.» اكنون مي‌توان دوران مديريت روساي هر سازماني به ويژه سازمان مهم تامين اجتماعي را در دوره احمدي‌نژاد از منظر اين نوع درخواست‌ها رسيدگي كرد. به طور قطع هنگامي كه آقاي مرتضوي جزو مديران مهم و مطلوب آن دولت بوده است، به معناي آن خواهد بود كه چنين درخواست‌هايي نيز از نامبرده شده و به احتمال زياد بيش از اندازه‌اي شده كه از آقاي حافظي شده است. همان طور كه آقاي دكتر حافظي به درستي نوشته‌اند اين كارها خلاف حقوق كارگران و اقشار محروم است، بنابراين هرگونه موافقتي با اين درخواست‌ها مستلزم جبران خسارت به كارگران و محرومان است. 

اكنون كه سريال تمام‌نشدني دادگاه‌هاي آقاي مرتضوي در حال انجام است و معلوم هم نيست كه چه زماني به صدور حكم نهايي خواهد رسيد، بهتر است كه حداقل اين مرحله، عملكرد آقاي مرتضوي را در سازمان تامين اجتماعي نيز مورد رسيدگي و صدور حكم نهايي قرار دهند تا بلكه بر شفافيت امور افزوده شود. ترديدي نيست كه شفافيت قضايي و دادگاه‌ها، ركن مهم شفافيت عمومي در كشور است.