انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اولین نهادی نیست که با تصمیم عدم درج قیمت روی برخی کالاها مخالف است. امروز رییس این انجمن دلایل این مخالفت را توضیح داده است.

حسین ابراهیمی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور گفت: موضع انجمن در خصوص حذف قیمت در بیانیه رسمی انتشار و بیان شده است. مصوبه حذف قیمت از کالاها شاید به خودی خود مصوبه بدی نباشد اما مشکل اینجاست که در حال حاضر یک سیستم نظارتی درست و قوی برای بررسی و نظارت بر قیمت‌ها در این سطح گسترده وجود ندارد.

ابراهیمی افزود: برابر تعریف « عرضه کننده» در بند 2 ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شامل تولیدکنندگان ، وارد کنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا بصورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت می باشد و لذا برابر ماده 5 همه این افراد مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه خود می باشند.

او در این باره توضیح داد: تولید کننده قیمت تمام شده را در کارخانه با حاشیه سود مشخص و منطقی برای هر کالا تعیین کرده و درنهایت یک قیمت ارائه می دهد. این قیمت را به واسطه یا بنکدار اعلام می کند و بنکدار هم با قیمت جدید سراغ واحد صنفی می رود. در نهایت سود در نظر گرفته شده برای شبکه عرضه 15 درصد است و واحد صنفی قیمت نهایی را برای مصرف کننده مشخص می کند.

کل این چرخه سود باید حداکثر به 15 تا 20 درصد تحدید شود و این در حالی است که برخی کالاها با یک چرخه سود گاها تا حدود 50 درصد بالای قیمت تمام شده عرضه می شوند و این ناشی از نبود یک سیستم نظارتی قیمت در کشور است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است فروشگاه‌های زنجیره ای از همین نقطه ضعف موجود استفاده کرده و کالاها را با قیمتی زیر قیمت روی بسته بندی به مصرف کننده اعلام می کنند و در اصل از جیب خود مصرف کننده به او تخفیف می دهند به گفته او، در حال حاضر عمده سود به جیب دلالان و واسطه ها می رود.

ابراهیمی تاکید می کند که هم انجمن و هم وزارت صنعت در تلاشند قیمت ها را واقعی کنند. آنچه نقطه اختلاف نظر است عدم الزام تولید کننده به الصاق برچسب قیمت است برابر بخشنامه جدید که ما معتقد به درج قیمت تمام شده در واحد تولیدی هستیم و باید نظارت دقیق روی این قیمت ها صورت پذیرد و فروشنده هم سود منطقی دریافت کند.
این نظارت باید با استفاده از ظرفیت های قانونی توسط تشکلهای مردمی حامی مصرف کننده صورت پذیرد . دولت باید این وظایف را به انجمن ها بسپارد.

او گفت: اگر برچسب قیمت کالا حذف شد و یک فروشگاه به اختیار نرخ بالاتری اعلام کرد، چگونه قرار است روی آن نظارت شود؟ مردم چگونه از قیمت واقعی محصول مطلع شوند و چگونه می خواهیم هزاران واحد صنفی را مورد بررسی قرار دهیم؟