خصوصی سازی؛ اولویت اقتصادی دولت دوازدهم

محمود جام ساز* - دولت دوازدهم با چالش های استمرار یافته از دوره قبل رو به روست که این چالش ها هم در بعد داخلی و هم در قلمرو دیپلماسی خارجی نمود می یابند.

در قلمرو خارجی مسلما اعمال یک دیپلماسی مبتنی بر گفتمان سیاسی در جهت کاهش تنش های بین المللی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این دیپلماسی به سه قسمت دیپلماسی چند جانبه، منطقه ای و دو جانبه قابل تقسیم است.

مسلما دستیابی به موفقیت های مبتنی بر تامین منافع و مصالح طرفهای گفتگو چه در سطح بین المللی و چه در حوزه منطقه ای و دو جانبه ای می تواند شرایط و جایگاه سیاسی ایران را در سپهر سیاسی بین المللی ارتقا دهد که نتیجه آن ایجاد امنیت داخلی و ثبات سیاسی خواهد بود.
آثار ثبات سیاسی و امنیت داخلی در اقتصاد کشور مسلما در وهله نخست تجارت خارجی را از انزوا بیرون آورده و به تبع آن تولید داخلی نیز تحریک می شود.

لذا برای برون رفت از رکود و بیکاری که فعلا دو چالش عمده دولت دوازدهم است نیازمند ضرورت های پیشین تلطیف دیپلماسی و دست یابی به توافقات سیاست خارجی به ویژه در سطوح منطقه ای و بین المللی است.

هنگامی که ثبات و آرامش در سیاست های داخلی و خارجی کشور را به سمت امنیت سیاسی و اقتصادی راهنمایی می کند مسلما زمینه و مسیر برای فعالان اقتصادی هموار می شود تا آنان بتوانند با کارآفرینی و یا افزایش ظرفیت تولیدی به ارتقا رشد اقتصادی و اشتغال بپردازند.

این امر زمانی محقق می شود که سیاست مداران اقتصادی دولتی به این باور برسند و معتقد شوند که لازم است پس از چهار دهه مدیریت و تصدی گری، اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمایند زیرا در غیر این صورت هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی که توسط دولت تاسیس و مدیریت شود بنا بر علم و تجربه نه تنها نتایج مطلوبی حاصل نکرده بلکه اسباب اتلاف منابع ملی را نیز فراهم نموده است.

مسلما در اختیار گذاردن مدیریت و تصدی گری و مالکیت اقتصاد به بخش خصوصی مولد که در تمام کشورهای توسعه یافته گرانیگاه توسعه اقتصادی و اشتغالند مستلزم تغییر نگاه بنیادین سیاستمداران اقتصادی دولتی نسبت به تغییر و تحول کلی در نظام و ساختار اقتصاد دولتی است.

بر این اساس حجم اقتصاد دولتی و با توجه به این نگاه لازم است که دولت کوچک شود که البته این کوچک سازی یکی از رویکردهای سیاست های کلی نظام بوده و است که متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفته بلکه دولت ها حتی پس از ابلاغیه مذبور بر حجم فیزیکی خود نیز افزوده اند.
کوچک شدن دولت یک بار اضافی را که ناشی از مالکیت و تصوی گری بخش های مهم اقتصادی که باید در دستان با کفایت بخش خصوصی حقیقی قرار گیرد از دوش دولت بر می دارد و دولت کوچک اما منسجم و آگاه به مسائل سیاسی را تقویت می کند.

در زمانی دولت همه کاره دانا در اقتصادهای دولتی بسته یک وجهه خاص و پرستیژ محسوب می شد اما در هیچ یک از نقاط دنیا یک دولت دانای همه کاره وجود ندارد و لذا دولتها موظف اند به وظایف کلاسیک خود بپردازند.

میرزا ملکم خان وظایف دولت کلاسیک را به صیانت از حقوق مردم و حفظ امنیت داخلی و حراست از حدود و ثغور مرزها و همچنین تولید کالاها و خدمات عمومی تعریف نموده است که این تعریف تقریبا درباره تمام دولتها مصداق می یابد مگر دولتهای تمامیت خواه و نظامات سیاسی ایدئولوژیک که همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در صلاحیت مدیریت و اداره خود می دانند.

به هر حال برون رفت از رکود و ایجاد اشتغال از اولویت های دولت دوازدهم محسوب می شود که در جهت تحقق آن لازم است که ابتدا ثبات سیاسی و به طبع آن اقتصادی به حقیقت بپیوندد و مسیری فراهم شود تا سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی انجام شود و در تلفیق ورود تکنولوژی های مدرن و مدیریت پیشرفته دانایی محور بتواند رشد اقتصادی را در مسیر علمی با استفاده از منابع قابل توجه انسانی و مادی کشور به درجه ای برساند که اشتغال و درآمد ملی مطلوب متناسب با ظرفیت های نهفته و آشکار اقتصادی و انسانی کشور حاصل شود.

در این صورت می توان امیدوار بود که حداقل در میان مدت و نه کوتاه مدت به بخشی از این اهداف درست یافت  و در بلند مدت که ساختارهای اقتصادی کشور بر اساس آن چه در بالا اشاره شد مورد تغییر و تحول بنیادین قرار گرفته  اقتصاد مسیر تعادل خود را استمرار داده و به رشد های اقتصادی دو رقمی نیز دست یابد.

کارشناس ارشد اقتصادی*