درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی به دیوان عالی

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته درخواست اعاده دادرسی موکلم را به دیوان عالی کشور تقدیم کردم زیرا مطابق قانون، به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، در صورتی که حکم صادره از نوع مجازات سالب حیات باشد، دستور توقف اجرای حکم داده می‌شود.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: درخواست ما ثبت شد و باید روال قانونی تعیین شعبه و رسیدگی انجام شود.

وی افزود: استناد ما برای این درخواست بند "ج"و" چ " ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق  بند "ج"، پس از صدور حکم قطعی اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه شود یا عدم تقصیر او را ثابت کند اعاده دادرسی پذیرفته می شود و ما هم در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص به صحبت‌های دادستان تهران که گفته است دستگیری و استرداد «ع.ز.ح.م» جعبه سیاه پرونده است اشاره کردیم. زیرا این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکلم شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکلم در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص ع.ز.ح.م از دایره اجرا فاصله بگیرد.

کوهپایه زاده یادآور شد: موکلم در طول 26 جلسه دادگاه بدهکاری خود را قبول داشت ولی یک مطلب مهمی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت که مدعی است 18 محموله نفتی را تحویل زنجانی داده باید بارنامه‌های تحویل را به دادگاه تقدیم کند یا نشان دهد لذا به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی که ع.ز.ح.م در تحویل و تحول فیزیکی نفت داشته می‌تواند کمک شایانی به کشف حقیقت کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هیچ کدام از این صحبت‌های ما نافی اصل بدهی موکل نیست اما باید کشف شود نفت‌ها در اختیار چه کسی قرار گرفته است زیرا موکلم با تلفن و ایمیل مدیریت می‌کرده و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل مستقیم نفت وجود ندارد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: ما معتقدیم هر اتهامی به بابک زنجانی هم وارد باشد بحث «افساد فی‌الارض» وارد نیست. دادنامه صادره موکلم را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و آگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمی‌تواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نمی‌دهند. اساساً کسانی که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزی‌شان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر می‌افتد به ویژه مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.

این وکیل دادگستری گفت: طبق تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حکم از نوع مجازات سالب حیات باشد شعبه دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، قبل از اتخاذ تصمیم، درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه حکم موکلم دو جنبه دارد؛ مجازات اشد و سالب حیات و مجازات مالی، گفت: ما راجع به استراد پول بحثی نداریم و موکل در تلاش برای بازگردان پول است. چند ماه است وزارت اطلاعات ورود جدی‌تر داشته و با همکاری قوه قضائیه اقداماتی برای بازگرداندن پول و تسویه در حال انجام است و در این زمینه موکل و بنده ادعایی نداریم و معتقدیم همچنان باید این قضیه با جدیت پیگیری شود اما در خصوص مجازات سالب حیات، قطعاً باید پرونده در دایره اجرای احکام متوقف شود.

کوهپایه‌زاده درباره اینکه اخیرا  وزیر نفت گفته زنجانی 13 الی 14 هزار میلیارد تومان بدهکار است گفت:  طلبکار و بدهکار هر ادعایی می‌توانند داشته باشد کمااینکه شرکت ملی نفت هر از گاهی اعداد و ارقام سنگینی را اعلام می‌کند. ملاک ما رأی دادگاه است. هم در رأی بدوی و هم رأی قطعی، میزان بدهی زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو معادل حدود 8 هزار میلیارد تومان مشخص شده است. در عین حال دادستان تهران صراحتا اعلام کرد دو هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی از محل تحویل اموال وی به وزارت نفت کسر شده است.  آنچه باقی مانده بر اساس رأی دادگاه فارغ از ادعاهای طرفین، 6 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم پیگیری‌ها به نتیجه برسد و تمام بدهی تسویه شود.

بر اساس این گزارش، شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی ، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. همچنین 28 دی سال 95 یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی ع.ز.ح.م که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور مسترد شد.