به گزارش ایسنا، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کارافتادگی تعداد بسیاری از آنها منجر می‌شود. در کشورهای پیشرفته صنعتی، سالانه از هر ۱۰ نفر کارگر یکی دچار سانحه می‌شود که در نتیجه آن، پنج درصد روزهای کار ملی به هدر می‌رود.

در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. حوادث ناشی از کار نه تنها موجب ناراحتی فرد کارگر و افراد خانواده‌ او می‌شود بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی بسیاری را از بین می‌برد.

یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مصایب و رنج‌های فراوانی می‌کند.

محمد اصابتی - مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: در ایجاد یک حادثه عوامل مختلفی دخیل است که عامل انسانی و کارگر و کارفرما از جمله آنها است.

او می‌گوید: ۵۲ درصد حوادث کار به نبود نظارت از سوی سرپرست یا کارفرما باز می‌گردد اما نبود آموزش نیز در ایجاد حادثه کار موثر است، ‌ چرا که عدم آشنایی کارگران با تجهیزات کارگاه می‌تواند جرقه بروز یک حادثه را بزند در حالی که آموزش قاعده کار است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

به اعتقاد مدیرکل بازرسی وزارت کار، وقتی ۵۰ درصد حوادث کار را حوادث ساختمانی به خود اختصاص داده و نزدیک به ۶۰ درصد حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان است زنگ خطری است که باید نسبت به آن نگران باشیم.

برآورد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان طبق گزارش سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که حوادث جدی مربوط به بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار، بیش از دو میلیون نفر در سال است که هزینه‌ای بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص جهان را شامل‌ می‌شود. در اغلب کشورها، گزارش حوادث ناشی از کار، مرگ و میر و بیماری‌ها به طور کامل ثبت نمی‌شود بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می‌تواند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود.

براساس برآوردهای صورت گرفته بیش از دو میلیون نفر در سال ۲۰۰۸ میلادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار، دو میلیون نفر به واسطه بیماری‌های مختلف و ۳۲۱ هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت شده‌اند و به طور متوسط در جهان بیش از ۶۳۰۰ مرگ به واسطه کار در هر روز اتفاق افتاده است.

نکته قابل توجه در این آمار کاهش نرخ حوادث مرگبار طی دهه گذشته است که می‌تواند ناشی از رشد اقتصادی کشورها طی سالهای منتهی به سال ۲۰۰۸ میلادی باشد.

از کل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های شغلی ۲۹ درصد سرطان، ۲۱ درصد بیماری‌های خونی و ۲۵ درصد بیماری‌های مسری را شامل می‌شود. بیش از ۹۰۰۰۰۰ مرگ نیز ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده که نشان از افزایش این میزان نسبت به سالهای گذشته دارد.

سایر گزارشات در خصوص حوادث غیرکشنده نشان می‌دهد بیش از ۳۱۷ میلیون کارگر در محیط کار دچار حادثه می‌شوند که سبب ۴ روز یا بیشتر غیبت از کار می‌شود که برابر با ۸۵۰۰۰۰ جراحت در هر روز است.

آمار ارائه شده در این جدول، وقوع ۳۸ درصد حوادث در کشورهای غرب اقیانوس آرام و ۲۶ درصد در کشورهای جنوب شرق آسیا را در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان می‌دهد که حدود ۶۴ درصد حوادث را شامل می‌شود.

بر اساس بر اساس گزارش سازمان بین‌ المللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی ۲۰ سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد ۲۰ درصد و در فنلاند ۶۲ درصد کاهش داشته که عامل عمده این کاهش، تغییر شرایط محیط کار از وضعیت نا ایمن به ایمن بوده است.

بر اساس اصول راهبردی کنوانسیون شماره ۱۸۷ سازمان بین‌ الملی کار (ILO)، سیستم‌های ایمنی و بهداشت کار باید توسط دولت‌های عضو و با مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیاده‌سازی شوند.

هم اکنون برخی کشورها این برنامه را در قالب استانداردها و برنامه‌های ملی خود و با راهنمایی سازمان بین‌ المللی کار بر اساس سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت کار پیاده‌سازی و اجرا کرده‌اند که روسیه و قزاقستان از جمله این کشورها هستند.

در کشور روسیه پیاده‌سازی سیستم‌های ایمنی و بهداشت کار در برخی مشاغل به مدت پنج سال توسط سازمان بین‌المللی کار راهبری و نظارت خواهد شد که نمونه جالبی از این نوع همکاری به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، شورای عالی حفاظت فنی با تصویب آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان بر لزوم آموزش عمومی و گذارندن دوره‌های تخصصی توسط نیروهای کار تاکید کرده است. این شورا در راستای اجرای مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳و ۱۹۶ قانون کار، درج عنوان دوره‌های آموزشی در شناسنامه شغلی کارگران را الزامی دانسته و کارفرمایان و مسؤولان را مکلف کرده قبل از بکار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کنند.

در حال حاضر آموزش ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار الزامی است و بازرسان وزارت کار به جهت رعایت اصول ایمنی، موظفند واحدها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی را مورد بازرسی قرار می‌دهد. استراتژی وزارت کار ایمن سازی محیط‌های کار با استفاده از ظرفیت کارفرمایان است به نحوی که نیروی کار تخصصی از بین خود کارفرمایان در واحدهای تولیدی به عنوان افسر ایمنی کارگاه مستقر می‌شوند.

تا قبل از سال ۱۳۹۲ نرخ حواث منجر به فوت در محیط کار روزانه ۵.۵ نفر بود که در حال حاضر این نرخ به ۴.۵ نفر در روز کاهش یافته است. برابر اعلام وزارت کار تاکنون دو میلیون نفر ساعت آموزش برای پیش‌بینی مخاطرات در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ارائه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام